أعلن صندوق النقد الدولي، منذ قليل، انتهاء المجلس التنفيذي من المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري،
وقال الصندوق في بيان صحفي، إنه بموجب ذلك سيتم صرف مبلغ مالي بقيمة 2 مليار دولار يمثل الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار المتفق عليه في اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الموقع في ١١ نوفمبر ٢٠١٦.
وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر 2016، وكذلك خفضا تدريجيا في الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” وزيادة دعم السلع التموينية.
6 شرائح تمويلية بإجمالي 12 مليار دولار
وفي وقت سابق اليى، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتمد في اجتماعه اليوم الأربعاء صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار و اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الإقتصادى بنجاح كبير.
وبذلك تكون مصر قد حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار.
نتائج إيجابية لأداء العام المالي
وفي 17 يوليو الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالي للعام المالي 2018/2019 التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وكذا مستهدفات الموازنة الجديدة 2019/2020.
ومن أبرز الأرقام، تحقيق الحكومة لأول مرة تحقيق فائض أولي نسبته 2%، والوصول بالعجز الكليّ إلى 8,2 %، وبلغ متوسط نسبة النمو 5,6 %، وفق مدبولي.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي آنذاك إلى أن الصندوق سيعلن خلال أيام قليلة أنه في يوم 24 يوليو الجاري سيدخل ملف مصر في إطار صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، وهو ما يعطي انطباعا وتقييما برؤى مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى انخفاض ملحوظ للدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه في بداية العام المالي للحكومة، كانت هناك بعض الجهات تتوقع بأن يصل سعر الدولار إلى 20 أو 22 جنيها أو أكثر.
وتطرّق رئيس الوزراء آنذاك لنقطة أخرى من النتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي 2018/2019، تتمثل في عدم لجوء الحكومة لطلب أي تعزيزات من البرلمان في أي بند من بنود الموازنة، بل عملت الحكومة على تحقيق مستهدفات تلك الموازنة وتحسينها أيضاً، وهو كان مصدر فخر لأعضاء الحكومة.