تقدم عضو مجلس النواب مصطفى بكري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص.
وطالب بكري توضيح الرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومة على إدارة المنشآت الحيوية، وتأثيرات هذا القرار على مستقبل العاملين في المطارات.
حضور رئيس الوزراء
شدد بكري في بيانه العاجل بضرورة حضور رئيس الوزراء إلى المجلس لبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، وعما إذا كان ذلك بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الاستراتيجية.
يشار إلى إعلان رئاسة الوزراء في بيان لها اليوم النهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميًا وعالميًا، من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تمت مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.