سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية هبوطًا نسبته 4.4% في الربع الثالث من العام الحالي، في ظل انخفاض وتيرة الأنشطة النفطية 17% عن مستوياتها قبل عام، في أعقاب تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات أوبك+.، وفق ما أظهرته بيانات حكومية نشرتها وكالة رويترز.
ومددت المملكة خفضًا طوعيًّا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية العام، في خطوة تقول إنها استباقية لتحقيق استقرار في السوق.
ورغم التراجع الحادّ لا تزال الحكومة تتوقع نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03%، وفقًا لميزانية 2024 التي صدرت يوم الأربعاء. وتوقع بيان الميزانية أن يصل النمو في 2024 إلى 4.4%.
وتضمنت التقديرات، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الخميس، أن الأنشطة غير النفطية حققت، في الربع الثالث، ارتفاعًا نسبته 3.5 %على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموًّا قدره 1.9%.
وكانت تقديرات رسمية سابقة قد أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سينكمش 4.5%.
وارتفع النمو الاقتصادي في السعودية، العام الماضي، بدعم من المكاسب الهائلة من صعود أسعار النفط التي بلغ متوسطها حوالي 100 دولار للبرميل.
وسجلت البلاد أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، وحققت أول فائض في ميزانيتها في ما يقرب من عقد.