قال محمود خطاب، الرئيس والعضو المنتدب لشركة بى تك للأجهزة الكهربائية، إنها تعتزم المشاركة فى مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك، وينتظر خلال الفترة المقبلة اتضاح التفاصيل الخاصة بآليات التنفيذ.
وأعلنت الحكومة مؤخراً مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، وتستهدف شراء وترويج منتجات بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تتضمن توفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين تصل فى المتوسط إلى %20 مع التزام السلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة.
وأضاف خطاب أن تلك المبادرة من شأنها تحريك السوق وتحفيز الطلب، خاصة أن الأرقام المعلنة كبيرة، متابعا أن الشركة تقوم بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية بهذا الشأن.
يذكر أن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تعمل على حصر الشركات الراغبة فى المشاركة فى مبادرة تحفيز المنتج المحلي، وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، لـ «المال» فى تصريحات سابقة إن عدداً من الشركات الكبيرة والأسماء المعروفة العاملة فى مجال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بدأت مراسلة الغرفة لتكون ضمن قائمة المشاركين، رافضاً الإفصاح عن أى منها حالياً.
تقدمت بطلب للحصول على رخصة مقدمى «التمويل الاستهلاكى»
وفى سياق متصل، كشف خطاب أن شركته تقدمت بطلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكي، وجارى استكمال الإجراءات.
وأوضح أنه لن يتم تأسيس شركة منفصلة للتمويل الاستهلاكي، مشيراً إلى أن رخصة مقدمى الخدمة لا تتطلب ذلك، خاصة أن البيع بالتقسيط هو نشاط مكمل لشركة بى تك وليس عملها الرئيسي.
وأكد أنه يوجد مهلة عدة أشهر للتوافق مع قانون التمويل الاستهلاكى والحصول على رخص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت «المال» قد نشرت مؤخرا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس 7 طلبات للحصول على رخص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، بعد إصدار نحو 3 رخص خلال الفترة الماضية.
وصدر القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ونشر فى الجريدة الرسمية خلال مارس الماضى، علماً بأن الشركات العاملة فى المجال كانت تعمل بدون ترخيص لحين صدور التشريع المنظم، وفرق القانون بين رخصة مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى و شركات التمويل الاستهلاكي، والأخيرة هى الكيانات التى ينصب نشاطها الرئيسى على البيع بالتقسيط.
فى سياق أخر قال خطاب إن قطاع الأجهزة الكهربائية تأثر بانتشار فيروس كورونا، ولكن بنسب أقل من المجالات الأخرى مثل المطاعم والسياحة، نظراً لأن الأجهزة الكهربائية تعد سلعاً أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وذكر أنه خلال آخر 3 أشهر – منذ أبريل وحتى يونيو – تأثرت مبيعات الشركة بشكل محدود، بنسب تتراوح بين 10 و%12 مقارنة بالمخطط.
وضخت بى تك استثمارات تجاوزت 300 مليون جنيه خلال العام الماضي، وفقا للمعلن بمؤتمر صحفى عقدته الشركة فى مارس الماضي.