تعكف شركة بى إم للتأجير التمويلى على الانتهاء من عقود بقيمة 500 مليون جنيه بقطاعات الأغذية والصحة، من بينها مستشفيات وشركات أدوية.
وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى للشركة لـ«المال»، إن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والقرارات المترتبة عليه سيكون لها انعكاس على خطة الشركة خلال العام الجارى، ما يستلزم مراجعتها فى ضوء التطورات الجديدة.
وأوضح أنه رغم تأثر بعض القطاعات مثل السياحة على سبيل المثال، هناك قطاعات أخرى استفادت بشكل كبير مثل الأغذية والأدوية والمستشفيات، كما أن قطاع العقارات مايزال من القطاعات المتماسكة، خاصة أن الطلب على الوحدات بغرض السكن مايزال مرتفعًا فى ظل كبر حجم السوق المحلية.
وذكر أن محفظة العقود التراكمية التى وقعتها الشركة منذ تأسيسها ارتفعت لنحو 3.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن محفظتها متوازنة ولا تتركز فى قطاع معين، ويستحوذ القطاع العقارى على نحو %36 منها.
وتوقع رئيس بى إم للتأجير التمويلى تعافى السوق المصرية سريعًا بمجرد انتهاء آثار كورونا، بسبب تنوع الاقتصاد المحلى، وقاعدة المستهلكين الضخمة التى تضم 100 مليون فرد.
وحول تأجيل الأقساط قال إن نحو %70 من عملاء الشركة تقدموا بالفعل بطلبات تأجيل عقب صدور قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، بغرض التيسير على من تضررت أعمالهم جراء تداعيات الفيروس.
وأضاف أن الشركة أعلنت استعدادها لتأجيل جميع الأقساط 6 أشهر بمجرد صدور قرار الرقابة المالية باستثناء من يرغب فى عدم التأجيل.
وأوضح أن بعض القطاعات لم تتضرر، وهو ما دفع نحو %30 من العملاء لطلب الاستثناء.
كانت هيئة الرقابة المالية اتخذت إجراءً استثنائياً لرفع العبء عن كاهل عملاء الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها، بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وبادرت بتوجيه شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة 6 أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير.