تستهدف شركة «بى إم للتأجير التمويلى»، ذراع الخدمات المالية غير المصرفية للبنك الأهلى المصرى، تمويل تعاقدات بنحو 2 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، بجانب التوسع فى نشاط التخصيم بعد إطلاقه العام الماضى، وذلك عقب نجاحها فى منح تمويلات بواقع 8 مليارات جنيه فى 2020، وحصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة مماثلة.
وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى لـ«بى إم» – فى تصريحات لـ«المال» – إن الشركة تستهدف توزيع هذه التمويلات على جميع القطاعات، دون التركيز على قطاع معين، موضحا أن نسبة توزيع التمويلات على القطاعات فى محفظة الشركة تصل إلى %36 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والباقى للمشروعات الكبيرة والتى يستحوذ قطاع التمويل العقارى والمقاولات على %35 منها.
وأشار إلى أن «بى إم» نجحت فى 2020 فى منح تمويلات قيمتها 8 مليارات جنيه، كما حصلت على تسهيلات ائتمانية مماثلة من المصارف التى تتعامل معها، ويصل عددها إلى 12 بنكا حاليا، من بينها الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات، والأهلى الكويتى.
وكشف عن أن شركته أطلقت نشاط التخصيم بداية من الربع الثانى من العام الماضى بعد حصولها على الرخصة الخاصة به، وأحرزت نتائج إيجابية تمثلت فى تنفيذ نسبة جيدة من إجمالى القيمة المستهدفة للتمويلات والتى كانت تبلغ 400 مليون جنيه، مع الوضع فى الاعتبار تداعيات انتشار وباء كورونا على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتم توجيه التمويلات لقطاعات الأغذية والمشروبات، والصناعة، والأدوية، والتعليم.
ولفت إلى أن الشركة تضع خطة للتوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر إضافة رخص التمويل الاستهلاكى، والتمويل العقارى، والتمويل المتناهى الصغر، إلا أن ذلك لن يبدأ قبل بداية عام 2023.
ووفقا لآخر تقرير صادرعن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، استحوذت «بى إم للتأجير التمويلى» على المرتبة الأولى بين شركات التأجير التمويلى، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بحصة سوقية %19.74. يذكر أن «بى إم» انضمت للقطاع فى النصف الثانى من 2017 وتتوزع ملكيتها بواقع %41 لبنك مصر، و%10 لمصر للاستثمارات المالية- ذراع البنك الحكومى فى مجال الاستثمار المباشر- و%39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و%10 للقابضة للتأمين