تخطط بولندا لخفض الحد الأقصى لسعر الكهرباء التي يمكن أن تفرضها المرافق بنسبة 19٪ من أجل خفض تكاليف الإعانات الحكومية والمساعدة في حماية الأسر من التأثير الكامل لزيادات الأسعار، بحسب وكالة بلومبرج.
وتتوقع وزارة المناخ “إعادة حساب” الحد الأقصى للتعريفات إلى حوالي 598 زلوتي (148 دولارًا) لكل ميجاوات/ساعة، مقارنة بالتعريفة الحالية البالغة 739 زلوتي، والحفاظ عليها حتى نهاية عام 2025، حسبما ذكرت في المسودة الجديدة لتحديد أسعار الطاقة والتدفئة.
حماية البولنديين من القفزة في تكاليف الطاقة
وتريد الحكومة حماية البولنديين من التأثير الكامل للقفزة في تكاليف الطاقة عندما تنتهي الحدود الحالية في يوليو.
في الوقت الحاضر، يبلغ الحد الأقصى للأسعار الفعلية للأسر 412 زلوتي، حيث تقوم الحكومة بتعويض الموردين عن الفرق بين ذلك والتعريفة الجمركية. وبموجب الاقتراح، سيتم رفع الحد الأقصى للمستهلكين، ولكن إلى حد أقصى 500 زلوتي، في حين سيتم تقليص التعريفة التي يمكن أن تفرضها المرافق. وتقول الحكومة إن أسعار الجملة انخفضت عن أعلى مستوياتها السابقة.
وتقدر التكلفة الإجمالية للوائح الطاقة الجديدة، والتي تشمل أيضًا قسائم لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض، بنحو 6.4 مليار زلوتي هذا العام و1.8 مليار زلوتي أخرى في عام 2025، وفقًا للحسابات الواردة في المسودة الجديدة.
وأثارت المقترحات جدلا، حيث حذرت وزارة أصول الدولة من أنها قد تضعف الوضع المالي للمرافق، ومن المقرر أن تناقش الحكومة التفاصيل بشكل أكبر هذا الأسبوع.
ويواجه مجلس الوزراء أجندة اقتصادية مكثفة، إذ يدرس في الأسبوع المقبل خطة مالية للسنوات الثلاث المقبلة قد تكشف التكلفة الإجمالية للبرامج الاجتماعية الجديدة بعد تولي ائتلاف جديد السلطة في ديسمبر. كما ستتخذ قرارًا بشأن التغييرات في الخطط المتعلقة بكيفية توزيع أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي.