قالت شركة إن سبب إضراب واعتصام بعض العمال في أحد مصانعها يرجع إلى مسألة الإجازات وكيفية احتسابها.
وأضافت العربية وبولفارا للغزل والنسيج فى إفصاح جديد مرسل للبورصة المصرية إن مجموعة من العمال دخلت في إضراب أوقف العمل بمصنع واحد داخل الوحدة الثانية التى تشمل مصنعين وذلك بسبب اعتماد الإجازات.
وقالت الشركة إنها بدأت التفاوض مع العمال وسيتم احتساب الإجازات من الرصيد السنوي متمنية إنهاء الإضراب في أسرع وقت ممكن حفاظا على حقوق المساهمين واستمرار نشاط الشركة. ونوهت الشركة إلى أنها تعمل لحساب الغير ولا يوجد تأثير على وضع الشركة.
وأعلنت العربية وبولفارا فى وقت سابق عن وقوع واعتصام من قبل بعض العمال فى مصانعها ودخولها فى مفاوضات لمعرفة مطالبهم وتحقيقها حسب ظروف الشركة .
وتشير نتائج أعمال العربية وبولفارا للغزل خلال العامين الماضيين إلى تسجيلها خسائر متكررة وصلت إلى 17.5 مليون جنيه فى 2017 وانخفضت إلى 6.4 مليون جنيه خلال 2018.
وقالت الشركة إن هذا الانخفاض يرجع إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها، إضافة إلى عدم شراء أقطان لحساب الشركة، ما خفض من أعباء التشغيل.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 58.7 مليون جنيه خلال 2018، مقارنة بإيردات بلغت 40.7 مليون جنيه خلال 2017.
وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن عدم توافر الأقطان المحلية ودخول غزل مستورد لمجال الصناعة بأسعار أقل من المحلى تسبب فى تراجع أدائها المالي خلال السنتين الماضتين إضافة إلى ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج.
وأشارت الشركة لأسباب أخرى للخسائر أبرزها انخفاض السيولة المالية اللازمة للتشغيل بدرجة كبيرة ، وارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية، ودخول الغزل المستورد بأسعار أقل من
وشملت الأسباب عدم توافر الأقطان المحلية نتيجة للسياسة الزراعية المطبقة والضغوط العمالية لصرف كامل حقوقهم المالية.
وقالت العربية وبولفارا فى وقت سابق إن مجلس إدارتها اتخذ عدة اجراءات لتصحيح الأداء المالى المتراجع خلال العامين الماضيين، من بينها توفير الخامات اللازمة للتشغيل، وتشغيل المصانع بعد استبعاد الماكينات العاطلة لعدم توافر قطع غيار لها، إضافة إلى تشغيل الماكينات الجديدة.
كما اتخذ المجلس قرارا بالاعتماد على التشغيل للغير لعدم وفرة السيولة، وكذلك سداد جزء من المديونيات القديمة والالتزامات الشهرية من كهرباء وتأمينات وخلافه.
كما أعلنت العربية وبولفارا عن خطة مستقبلية لاستثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية بخلاف الطاقة الحالية لتعظيم الإيرادات بزيادة الإنتاج.