«بولاريس باركس»: 10 - %15 زيادة فى أسعار أراضى ووحدات المطور الصناعى مع بداية 2022

بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج

«بولاريس باركس»: 10 - %15 زيادة فى أسعار أراضى ووحدات المطور الصناعى مع بداية 2022
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

4:49 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

توقع باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، زيادة فى أسعار أراضى ووحدات المطور الصناعى بنسب تتراوح من 10 و%15، مع بداية العام الجديد 2022.

وأوضح “شعيرة” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن تكلفة الإنشاءات والتطوير زادت على الشركات بنحو %40 خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن شركته لم تنفذ حتى الآن أى تعديل فى الأسعار.

وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع التطوير الصناعى “الأسمنت، الحديد، البلاستيك، وغيرها” خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة نتيجة حالة التضخم العالمى ونقص الإمدادات التى أثرت بشكل كبير على جميع الأسواق.

وتراوحت أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية، بداية ديسمبر الحالى من 14900 إلى 15300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، والأسمنت من 875 إلى 1100 جنيه للطن بدون النولون.

وقال إن المقاولين العاملين مع الشركة رفعوا أسعار العقود بنسب من 40 إلى %100 فى بعض البنود.

وأضاف “شعيرة”، أن المطور يحاول استيعاب الزيادة فى بدايتها، ويبدأ تحريكها تدريجيًا حتى لا تتفاجأ السوق بزيادة كبيرة مرة واحدة.

وتعمل المجموعة حاليًا على مشروعات: مجمع السادات بواقع مليون و400 ألف متر مربع، و”بوصلة 1” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع، و”بوصلة 2” على مساحة 40 ألف متر.

يشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017، الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.

وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وطبقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».