مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة
تتجه بوصلة شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة إلى تطبيق قواعد الحوكمة، ومنها الالتزام بالشفافية والإفصاح وحماية حقوق المساهمين وتحديد مسئوليات مجلس الإدارة، بما يصب فى حسن سير العمل وزيادة معدلات النمو والوفاء بالتزامات الشركات تجاه العملاء فى التعويضات.
ورغم أن شركات التأمين غير المقيدة بسوق المال غير ملتزمة بتطبيق جميع قواعد الحوكمة، فإن البنوك تطبق قواعد دولية للحوكمة وكفاية رأس المال، وهى بموجب اتفاقية «بازل 3»، عبر البنك المركزى.
بداية، كشف السيد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا للتأمين» أن شركته تطبق جميع قواعد الحوكمة وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وملتزمة بتلك القواعد، خاصة أنها مقيدة بسوق الأوراق المالية، لذلك تسرى عليها كل تلك القواعد لتحقيق الإفصاح الكامل والشفافية التامة فى العمل.
وأضاف أن تطبيق قواعد الحوكمة مقسم على جميع إدارات الشركة كل فى مجال عمله ـخاصة الإدارة المالية والمراجعة والرقابة الداخلية بحيث تخرج نتائج الشركة بصورة شفافة ومعبرة عن وضع الشركة لتحقيق مصالح المساهمين وكذلك حملة الوثائق.
وأوضح أن تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة يتم مراجعته دوريا وبناء عليه هناك تطوير مستمر لإليات العمل لتحقيق أعلى درجات الدقة فى العمل مشيرا إلى أن قواعد الحوكمة وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية هى مدى توافر إطار فعال لحوكمة الشركات وهى الكفاءة فى الإدارة وحسن استغلال الموارد وترشيد النفقات.
ولفت رئيس مجلس إدارة الدلتا للتأمين إلى أن القواعد تشمل أيضا الحفاظ على حقوق المساهمين وكذلك المعاملة العادلة للمساهمين فضلا عن دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (Stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات وهم المساهمون من سوق الأوراق المالية الذيين يطلعون أولا بأول على قرارات مجلس إدارة الشركة ولديهم ممثلون فى الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والتجديد لمجلس الإدارة وأيضا تشمل القواعد الإفصاح والشفافية وأخيرا مسئوليات مجلس الإدارة لتكون محددة ودقيقة وغير متداخلة.
وأكد الجوهرى أن تطبيق قواعد الحوكمة فى شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة غير مكلفة وتتم عبر إدارات الشركة والعاملين بها أما بالنسبة للشركات الكبرى فيمكن أن تستعين بشركات أو مكاتب محاسبة ومراجعة كبرى لتطبيق وتنفيذ معايير وقواعد الحوكمة كما فعلت شركة «مصر القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة بسبب انتشار فروعها وقطاعاتها على مستوى الجمهورية وضخامة حجم أعمالها والعاملين بها لذا فإنها تستغرق وقتا وجهدا كبيرين للانتهاء منها.
من جهته، أشار طارق جبر نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إلى أن مبادئ الحوكمة ومبادئ الالتزام وجهان لعملة واحدة ولا يمكن الفصل بينهما، فالأولى تعنى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الالتزام فى الأداء للمؤسسة أو الشركة عن طريق اختيار أفضل الأساليب لتحقيق الخطط والأهداف.
وأضاف جبر أن مبادئ الالتزام تعنى تحديد الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها الشركة أو المؤسسات بكافة أنواعها كالأخطار المادية أو التى تتعلق بالقانون أو بالطبيعة المحيطة بالشركة من ظروف سياسة أو اقتصادية وغيرها.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطالب بوجود إدارة للالتزام داخل شركات التأمين لما لها من تأثير إيجابى كبير على أداء الشركة وتحكمها فى تنظيم العلاقة بينها فيما يخص اللوائح والنظم وبين الجهات الرقابية والقوانين الخاصة بالدولة.
ولفت جبر إلى ان شركته توجد بها إدراة للالتزام تعرف بالـ«risk complianc» مهمتها إعداد التقارير بغرض رفعها الى إدارة الشركة وخاصة الشركة الام فى نموذج الشركات متعددة الجنسيات والمعروفة بالـ«multinational companies» والتى تتضمن سلطات المديرين وما إذا كان هناك التزام بها أم تم تجاوزها بالإضافة إلى ضرورة مراقبة مستوى الشفافية فى الشركة ومدى تطبيقها علاوة على مقومات تحسن الوضع المالى بالشركة وتحديد المسؤوليات الخاصة بالإدارت والقطاعات.
وأوضح نائب العضو المنتدب لـ«رويال» إلى أن العائد من تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام يعمل على عدم تعرض الشركة للإفلاس لمراقبته المستمرة لحدود الخطر وكيفية إبرام العقود بشكل صحيح بعد دراسة كافية للمخاطر والحد من الاكتتاب فى أخطار بعينها فضلآ عن متابعة تطور وسائل التسويق لمنتجات الشركة وجدوى كل أداة على حدة مما يضمن التطور المستمر لأداء الشركة وما يتبعه من نمو بخطى ثابتة على أسس سليمة.
وأضاف أن عوائد تطبيق الالتزام متعددة، منها تقليص معدل تكرار الخطأ وصولا إلى عدم ارتكابه من الأساس مما يرفع من درجة التحوط لدى الشركة من الاخطار المتوقعة وتفادى أى مخالفات من الرقيب أو تكبيد الشركة أى غرامات نتيجة لعدم تطبيق لائحة ما او تشريع معين.
وأشار جبر الى أن تطبيق الحوكمة والالتزام غير مكلفة، لوجود من يقوم بها من كوادر الشركة من ذوى الخبرات المتميزة والموجود بالهيكل الإدارى فعليآ لكنها على المستوى العملى تعمل على رفع درجة الاستعداد لدى كافة الادارات والقطاعات فى متابعة تنفيذ اللوائح الداخلية للشركة ومستوى المراقبة والتى تصب جميعها لدى مسؤول إدارة الحوكمة والمخاطر بالشركة.
بدوره، اعتبر أحمد نور الدين مدير إدارة الأخطار المؤسسية بشركة «قناة السويس للتأمين» أن قواعد الحوكمة غير ملزمة لشركات التأمين بينما هى ملزمة للبنوك بموجب قرارات البنك المركزى وقواعد «بازل 3».
وأضاف نور الدين أن شركات التأمين تطبق قواعد الحوكمة مثل الحفاظ على حقوق المساهمين عبر الإدارة الجيدة والفعالة لتحقيق إيرادات وأرباح وتحقيق الخطط المستهدفة للإدارات المختلفة حتى تقف الشركات على أقدام ثابتة وتحافظ على الاستمرارية والنجاح حيث تحافظ الشركات على حقوق كل المساهمين بلا استثناء وتفرقة وكذلك الحفاظ على حقوق حملة الوثائق من العملاء باستثمار أموالهم فى قنوات استثمارية آمنة ومضمونة وذات عائد مرتفع وعدم التوسع فى القنوات الاستثمارية عالية المخاطر مهما ارتفع عوائدها لتحقيق التوازن والمحافظة على نسبة السيولة للوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء فى التعويضات.
وأكد أن قواعد الحوكمة تساعد شركات التأمين فى تحقيق الشفافية فى العمل والمصداقية وتحديد مسئوليات الإدارات بدقة لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة بما يزيد من حجم الأقساط وعدد الوثائق وتوسيع قاعدة العملاء.
وأوضح أن حوكمة الشركات بصفة عامة هى القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد فى المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة فى البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة.
ولفت نور الدين أن تطبيق قواعد الحوكمة غير مكلف للشركات وتستطيع كل الشركات تطبيقه لتوافر الإمكانيات بها والكوادر البشرية المدربة فى ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر للموارد البشرية.
من جانب آخر، أكد محمد زهران المستشار الفنى بشركة «AIG» للتأمينات العامة، أن الحوكمة داخل شركات التأمين لها ضرورة قصوى ولا يهم إذا كانت إجبارية أم لا لكنها وسيلة لا غنى عنها من وسائل الرقابة الداخلية بالشركات متعددة الجنسيات والمحلية أيضا فى الاونة الاخيرة للعمل بدقة وشفافية كبيرة.
وأضاف زهران أن كل شركة تأمين حاليآ لديها إدارة التزام معين بها كادر يمكن ان يكون على خبرة فى مجال البيزنس مع ضرورة ان يكون لديه خلفية
قانونية ولايشترط ان تكون خبرة تأمينية فقط موضحآ أن الهدف من تطبيق تلك المبادئ هو التحقق من التزام الشركات والعاملين من تنفيذ اللوائح السارية والقوانين.
ورأى المستشار الفنى لــ«AIG» أن تطبيق مبادئ الالتزام والحوكمة له عوائد عدة أبرزها عدم التعرض لمفاجآت أو مخالفات من الرقيب بالإضافة الى محاصرة أى قصور والابلاغ عنه لمعالجته قبل أن يتحول الى مخالفة فضلاً عن التحقق من سلامة الدورة المستندية ومراجعة الإجراءات مع الحفاظ على سمعة الشركة من أية مخاطر أو التعرض لأى اخبار سلبية تؤثر على أدائها.
وأشار إلى ان الحوكمة والالتزام يضمنان تكافؤ الفرص والتنوع على كافكة المستويات داخل الشركة علاوة على المساهمة فى الحد من التاثيرات السلبية للبيئة الخارجية على قرارت الشركة بالإضافة إلى الوفاء بكافة التزاماتها نتيجة عملها بمعايير مراقبة أكثر صرامة.
ولفت إلى ان تطبيق مبادئ الالتزام جاء على غرار عمل إدارة لغسيل الاموال Money laundering)» من خلال تطبيق مبدأ «إعرف عميلك» والذى أدى تطبيقه إلى تفادى شركات التأمين عمليات نصب واحتيال كبرى كان من الممكن ان تتعرض لها بالإضافة الى أن كشفت العديد من الحالات مما قلص من وجود هذه الأعمال تمامآ.
وأوضح أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعمل على وضع منظومة من الحماية «PROTECTION SYSTEM « لشركة التأمين التى تعمل بها لكونها تراعى تنفيذ كافة اللوائح الداخلية للشركة والتشريعات الخاصة بالرقيب مع مراعة عدم تعارضها مع القوانين الخاصة بالدولة المستثمر فيها.
وأوضح زهران أن التكلفة الخاصة بتطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام ضئيلة للغاية ولا تستلزم سوى تعيين كادر مختص بالمكان يقوم بمتابعة كافة الإدارات لكونها تساهم فى إعداد التقرير المراد رفعه الى الشركة الأم أو إلى مجلس إدارة الشركة لمعرفة نقاط الضعف وتقويتها واستغلال نقاط القوة التى تدعم استقرار الشركة واستمرار تواجدها.
كانت شركة «مصر القابضة للتأمين» قد تعاقدت مع شركة «KPMG – حازم حسن» – المتخصصة فى خدمات التدقيق المحاسبى والضرائب والخدمات الاستشارية – وذلك لتنفيذ خطة لتطبيق ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية وتطبيق نظام رقابى محكم لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وإعطاء سلطات أكبر للجان المراجعة والرقابة الداخلية فى الشركة وشركاتها التابعة، وذلك بهدف منح لجان المراجعة والرقابة الداخلية سلطات أكبر واستقلالية لمنع تعارض المصالح والتوافق مع المعايير الدولية للحوكمة بما يفيد الشركة فى تحسين التصنيف الائتمانى فى المستقبل.