بورصة نيجيريا تخطط لاعتماد منصة تداول على تقنية بلوكتشين العام المقبل

تخطط بورصة نيجيريا، لاعتماد منصة التداول الخاصة بها على تقنية بلوكتشين بداية من العام المقبل، لزيادة زخم التداولات، وجذب المستثمرين الشباب إلى السوق.

تأتي تلك الخطوة عقب إصدار لجنة الأوراق المالية والبورصات القواعد الخاصة بتداول الأصول الرقمية، وتزايد الاهتمام بتبني تكنولوجيا تقنية سجلات البيانات الموزّعة التي يمكن مشاركتها بين الشركات وصانعي السياسات بكافة أنحاء القارة، بما في ذلك كينيا وجنوب أفريقيا.

أوضح تيمي بوبولا، الرئيس التنفيذي للبورصة في مقابلة، أن البورصة تتطلع إلى تطوير تقنية “بلوكتشين” والاعتماد عليها في تسوية معاملات سوق رأس المال. وقال: “يعتمد كثير من الشباب والجيل القادم على ذلك النوع من التكنولوجيا، ونسعى إلى تطوير اعتمادنا عليها بهدف تنمية سوقنا”.

اعتماد منصة تداول على تقنية بلوكتشين

يأتي الكشف عن الخطة عقب التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق العملات المشفرة، حيث انهارت عملة “تيرا بلوكتشين” في مايو الماضي، كما انخفضت عملة بتكوين بأكثر من 50% من مستوياتها القياسية التي وصلت إليها في نوفمبر الماضي.

تُسجّل نيجيريا أكبر حجم تداولات للعملة المشفرة خارج الولايات المتحدة، وفقاً لمنصة تداول بتكوين “باكسفول” ، ما أدى إلى عزوف الشباب النيجيري عن البورصة المحلية إلى حدٍّ كبير، حيث بلغت قيمة تداولات النيجيريين من عملات بتكوين على منصة “باكسفول” 185 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يعادل نحو ربع قيمة المعاملات خلال تلك الفترة.

أشار “بوبولا” إلى عقد البورصة النيجيرية شراكة مع إحدى شركات التكنولوجيا، بجانب سعيها للحصول على موافقة الجهات التنظيمية قبل الإطلاق في عام 2023. وأضاف: “يمكن لتقنية بلوكتشين تسهيل أجزاء مختلفة من سوق رأس المال، سواء على صعيد إصدار المنتجات أو تسهيل تداول الأصول المالية”.

قال “بوبولا”، إن رقمنة المعاملات تساعد في جذب المشترين الشباب، الذين يبحثون عن منتجات متنوعة بالإضافة إلى الوصول السريع والسهل إلى السوق.

تجاوزت تغطية الاكتتاب للطرح الأولي الإلكتروني الأول للأسهم في البورصة، الذي أصدرته الوحدة التابعة لمجموعة “إم تي إن ” في نيجيريا 1.2 مرة عدد الأسهم المستهدف طرحه، وكانت أعمار 85% من المستثمرين أقل من 40 عاماً.

قالت غبيميسولا ألونغ، محللة السياسة التكنولوجية في شركة “ستيرز” ومقرها لاغوس، عبر الهاتف: “يكاد يكون من المستحيل التفكير في تقنية بلوكتشين دون أن يتضمن ذلك العملات المشفرة، لذلك إذا لم يكن الاعتماد على التقنية لا يتم بالاتفاق مع البنك المركزي، قد تكون هناك شكوك من المستثمرين”.

وقف العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة

وأضافت “ألونغ” أنه إلى جانب تقنية بلوكتشين، يجب أن تكون الشركات المُدرجة قادرة على تقديم عوائد لجذب المستثمرين المستهدفين.

وجّه البنك المركزي العام الماضي البنوك التجارية بوقف المعاملات أو العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة، وأشار إلى تهديدها للنظام المالي. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات وقتها إنها ستسعى لحماية المستثمرين وجعل السوق أكثر شفافية.

تنتشر تقنية بلوكتشين بكافة أنحاء القارة، حيث تسعى السلطات في جنوب أفريقيا إلى التفاعل بشكل كبير مع صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد لتمكين دمج تقنية سجلات البيانات الموزّعة في الأسواق المالية. وفي كينيا، تسعى البنوك للحصول على الموافقة لتطوير التكنولوجيا والاعتماد عليها في المدفوعات، للحدّ من القروض المعدومة.

 كذلك أصدرت نيجيريا عملة “إي نيرة” الرقمية العام الماضي بهدف تعزيز الشمول المالي في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث لا يتمتع ثلث المواطنين بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.