خاطبت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من أجل الحصول على رخصة مزاولة نشاط المقاولات المتكاملة، بهدف زيادة قدرة الشركة على المنافسة فى مشروعات البنية التحتية، المنتظر إقامتها فى محافظة بورسعيد فى إطار المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس.
وأوضح مدير علاقات المستثمرين بالشركة محمد مخيمر، فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته لجأت لتلك الخطوة فى محاولة لتعظيم الاستفادة المالية من المشروع، بالإضافة إلى استغلال خبراتها السابقة فى مجال تنفيذ عمليات من الباطن، لا تشترط الحصول على رخصة.
ولفت إلى أن الشركة تنوى مخاطبة محافظة بورسعيد، من أجل الحصول على قطعة أرض بمنطقة شرق التفريعة، أو شراء قطعة أرض من المواطنين، بغرض اقامة مصنع صغير، أو محطة خلط اسمنتية، لتوفير مصدر جيد للمواد الاسمنتية اللازمة لإنشاء وحدات البنية التحتية ببورسعيد. وأشار إلى أن الشركة بصدد التفاوض مع عدد من شركات المقاولات والتشييد المحلية العاملة فى بورسعيد، بغرض تكوين تحالفات قوية تستطيع من خلالها المنافسة على المناطق والمشروعات التى تعتزم الدولة طرحها فى منطقة بورسعيد ضمن مخطط تنمية قناة السويس.
ولفت إلى أن إدارة الشركة ستعمل فى الفترة المقبلة على استيراد عدد من المعدات والآلات التى تستخدم فى الردم، ورصف الطرق والموانئ فى إطار خطة الشركة لتعزيز بنيتها التحتية بكل المعدات التى يتم استخدامها بالمشروع.
وأوضح أن مجلس الإدارة سيجتمع منتصف الأسبوع المقبل، لاختيار إحدى شركات الاستشارات المالية لاعداد دراسة مالية حول أفضل الطرق المتاحة لتمويل تلك التوسعات، سواء كانت عبر الاقتراض البنكى أو الدعوة لاكتتاب زيادة رأس المال، مضيفًا أن شركته تمتلك عرضين من شركتى استشارات مالية سيتم اختيار أحدهما خلال الاجتماع.
وأكد أن شركته ستفتتح مقرًا إداريًا جديدًا فى منطقة شرق التفريعة. وشركة بورسعيد للتنمية الزراعية إحدى الشركات المقيدة ببورصة النيل، ويبلغ رأسمالها 4 ملايين جنيه موزعة على 4 ملايين سهم، ويتداول السهم بالقرب من مستوى 2.07 جنيه، وفقًا لاغلاق الثلاثاء، وتعمل فى مجال تجارة الأسمدة والمنتجات والمعدات الزراعية والتوكيلات التجارية واستصلاح الأراضى، والعقارات، والمقاولات العامة.