تدرس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الجمارك مجموعة من الحلول العاجلة لتجاوز أزمة تكدس السخنة وتراجع عدد سفن الحاويات المترددة على ميناء غرب بورسعيد.
وقال اللواء عبد القادر جاب الله العضو المنتدب والمدير التنفيذى لـ« بورسعيد لتداول الحاويات» نها تتفاوض حاليا مع مصلحة الجمارك لإعادة توجيه حاويات الوارد عن طريق السكة الحديد من السخنة إلى بورسعيد كميناء وصول نهائى.
وأشار إلى أن المقترح لايزال محل دراسة للتغلب على مجموعة من المعوقات الجمركية، وجار دراسة حلها بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية ومصلحة الجمارك، كما أن شركته بصدد رفع مذكرة لوزير المالية للموافقة على المقترحات وتذليل العقبات بشكل عاجل لإنهاء التكدس بالسخنة واستعادة حركة التجارة وتشغيل ميناء غرب بورسعيد.
وكانت الفترة الماضية شهدت ازدحاما وتكدسا فى ميناء السخنة وأعلنت المنطقة الاقتصادية عن حل تلك الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها توفير ساحات تخزين خارجية ، فى حين شهد ميناء غرب بورسعيد تراجعا حادا فى حجم التداول.
وتتجه السفن إلى السخنة بدلا من بورسعيد لتوفير تكاليف نولون الشحن وتراجع المنقول من الدول المصدرة، حسب ما قاله المتعاملون بقطاع النقل البحرى.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التنفيذى لـ« بورسعيد لتداول الحاويات» أنها تدرس إمكانية الشراكة مع الخطوط العالمية الملاحية لضمان تحقيق معدلات تداول ثابتة من الحاويات، كما يتم فى أغلب محطات الحاويات الجديدة التى يتم إنشاؤها بالموانئ.
ولفت إلى أن الخطوط قلصت من حجم المنقول من الحاويات على السفن لضغط تكاليف تشغيلها بمعدلات تراجع تصل إلى 200 حاوية من إجمالى 2000 حاوية ويعود ذلك إلى تأثر الدول المصنعة بجائحة كورونا وإغلاق أمريكا والصين لبعض موانيهما مما دعا بعض الخطوط الملاحية إلى تجنب رسوم العبور واختيار السخنة بديلا لبورسعيد حيث يقل النولون فى السخنة عن بورسعيد بمقدار 5000 دولار للحاوية.
من ناحيته، أكد اللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد أن أزمة تراجع سفن الحاويات والبضائع العامة بميناء غرب بورسعيد لصالح ميناء السخنة ترتبط بنولون الشحن الذى تحدده الخطوط الملاحية بجانب بعض المعوقات التى تواجه ميناء غرب بورسعيد منها عدم ميكنة الميناء وبعض المشكلات المتعلقة بالمنظومة الجمركية والتى تتسبب فى بطء الإفراج.
رزق: انخفاض معدلات التداول «مؤقت» ويرتبط بظروف كورونا
وقال «رزق» إن أزمة جائحة كورونا تسببت فى تراجع حجم وعدد الحاويات نظرا لإغلاق بعض الدول لمصانعها وتوقيف الحركة بموانيها فى إطار اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة، لافتا إلى أن غرب بورسعيد شهد هبوطا شديدا فى عدد الخطوط الملاحية المترددة عليه.
وأوضح أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأت فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لرفع كفاءة وتطوير الميناء لاستقبال السفن العملاقة التى تتردد على رصيف عباس (البضائع العامة) حيث لا يتناسب غاطسه مع استقبال تلك السفن وذلك بتكلفة مليار و400 ألف جنيه.
ولفت إلى أن التطوير الجارى حاليا للرصيف يتم على مرحلتين حتى لا يفقد الميناء عملاءه فى حالة توقف العمل به بشكل كامل، مشيرا إلى أن تطوير الرصيف من شأنه اجتذاب عملاء جدد خاصة فى نشاط «الرورو» ونقل الماشية الحية.
وأكد أن قرار تخصيص رصيف عباس كمحطة متعددة الأغراض يستهدف تنويع الأنشطة وجذب عملاء جدد وتحقيق الجدوى الاقتصادية من تكلفة التطوير.
من ناحيته، أكد محمد خطاب مدير توكيل «ميرسك لاين» أن تفضيل الخطوط الملاحية لميناء السخنة ليست رغبة وتوجه من الخطوط لكنه طلب عميل لذا فإن 65 % من حجم أعمال الشركة غالبا مايكون بسبب رغبة العميل.
ولفت إلى أن «ميرسك» كان لديها بعض الخدمات تتردد على ثلاثة موانئ مصرية فى وقت واحد وهى السخنة وشرق وغرب بورسعيد وكانت تتمتع بالتخفيضات من هيئة قناة السويس وزارة النقل للسفن التى تتوقف فى أكثر من ميناء مصرى.
وتابع أن «ميرسك » لا تمانع فى حالة وجود طلب من العملاء لتنزيل بضائعهم فى ميناء غرب بورسعيد.
وأشار إلى أن لكل ميناء طبيعة جغرافية خاصة تمنحه ميزة يقوم الخط الملاحى بتوظيفها لصالحه فمثلاً ميناء السخنة يعمل %99 من نشاطه فى الواردات، بينما لا يتعدى نشاط الترانزيت( التنزيل ثم إعادة الشحن) %2 مقارنة بميناء شرق بورسعيد الذى يعد من أكثر الموانئ العاملة فى مجال الترانزيت.
وكان يحيى ذكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد أن موانئ السخنة وبورسعيد تتكامل ولا تتنافس لأن عوائدها سواء من الإيرادات أو مؤشرات التداول تصب فى الاقتصاد القومى.
يذكر أن ميناء السخنة حقق زيادة فى معدلات تداول الحاويات الواردة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة %39 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
فى سياق متصل أكدت د. أمل عصفور عضو مجلس النواب عزمها التقدم بطلب إحاطة للبرلمان حول أسباب انعدام الرؤى التكاملية للموانئ المصرية ومصير الدراسات ومخططات تطوير الموانئ التى قامت المراكز البحثية المصرية والأجنبية بإعدادها ولاتزال حبيسة الأدراج الحكومية وذلك فى إطار الأزمة الحالية بموانئ السخنة وغرب بورسعيد، والوقوف على أسباب تكدس السخنة وتوقف حركة التداول بغرب بورسعيد.
وأشارت إلى أهمية النظر للموانئ المصرية باعتبارها وحدات اقتصادية استثمارية وليست مجرد منافذ لعبور البضائع بين الشرق والغرب وضرورة إعادة النظر فى مخطط تطوير الموانئ وأن يرتبط الميناء بالمنتج الوطنى لإقليم الميناء مثل صناعة الأثاث بدمياط والمواد الخام بالعريش والترانزيت بشرق بورسعيد حتى لا تحدث منافسة بين الموانئ المصرية.
وطالبت الحكومة بدراسة الموقف التنافسى للموانئ المصرية فى ظل ظهور موانئ عربية صاعدة وواعدة بالسعودية وعمان والأردن والإمارات.
ولفتت إلى التركيز على أهمية تطوير معدات المناولة وإقامة المراكز اللوجستية التى ترفع من عوائد الموانئ.
وأرجعت أسباب الأزمة الحالية إلى تحالف الخطوط الملاحية واتفاقها مع ميناء بعينه مقابل منحها مميزات سعرية على حساب الموانئ الأخرى، كما أن تعاظم أحجام السفن أدى إلى تقليل عددها لتقليل نفقات التشغيل فى ظل تراجع حركة التجارة بفعل جائحة كورونا واتجاه الخطوط المالكة للسفن لرفع نولون الشحن وتجنب عبور قناة السويس تجنبا لرسومها.
ولفتت إلى أن اختيار العديد من الخطوط الملاحية للموانئ السعودية كموانئ رئيسية ونقطة انطلاق للموانئ المصرية تفضل السخنة باعتباره الميناء الأقرب والأوفر فى التكلفة كما أن السفن العملاقة لا تتناسب أبعادها وغواطسها مع ميناء غرب بورسعيد.