بدأت محافظة بورسعيد إجراءات إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بهدف رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق، والعمل على حصر ورقمنة أراضي الدولة، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة.
ذلك الأمر يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها، بما يتماشى مع توجهات الدولة بإزالة المخالفات على أملاك الدولة ومنع عودتها مرة أخرى .
وعقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات العمل الخاص بتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستكمال إجراءات الميكنة بمختلف المؤسسات وربط الإدرات والدواوين ببعضها ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تستهدفه الدولة.
واستمع المحافظ لشرح خاص ببرامج الميكنة الجديدة التى تطبقها وزارتى التخطيط والاتصالات .فى إطار منظومة التحول الرقمى الجديدة،
واستعرض المحافظ الجوانب الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية الجديدة بالمحافظة والتى تمثل إضافة جديدة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة.
ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية، والتنسيق بين الجهات المختصة لإنجاز الأعمال، مشددا على ربط كافة البيانات والملفات فى مختلف المؤسسات والدواوين ببعضها والتنسيق بين إدرات الاملاك والشؤون القانونية والمالية ومركز المعلومات والتحول الرقمى لسرعة إنجاز العمل.
وأكد اللواء عادل الغضبان بأن بورسعيد من أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأية صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء، ما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.