منى عبدالباري:
نفت مجموعة بورتو جروب القابضة تأثرها بقرار وقف التعامل على جميع الأراضي الشاطئية، والحصول على موافقة سيادية قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحات معينة من هذه المناطق.
وقال محمد زكي، مدير علاقات مستثمرين بشركة بورتو القابضة لـ”المال” إن بورتو جروب لن تتضرر جراء القرار لأنها مطور عقاري، وليست مستثمرا.
والمطور العقاري هي شركة يتعاقد معها المستثمر الراغب في إنشاء وتنفيذ مشروعا عقاريا مقابل نسبة من مبيعات المشروع.
يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت مؤخرا توجيها بشأن وقف التعامل على كافة الأراضي الشاطئية، يقضى بضرورة الحصول على موافقة القيادة السياسية قبل طرح أراض لإقامة مشروعات على مساحة تزيد عن 10 أفدنة بالمنطقة الملاصقة للطرق الحرة، و10 ألف متر مربع بالأراضى الشاطئية.
وأيضا القرار رقم 61 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
وحول النزاع بين المجموعة وطرطوس السورية قال زكي إنه لا جديد فيها بعد الإفصاح الأخير المعلن في 30 يناير سوى أن الدعوى تسير بالتوازي في القضاء ولدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي.
ووفقا لإفصاح أرسلته “بورتو جروب” للبورصة المصرية نهاية يناير فقد أحالت محكمة استئناف القاهرة دعوى شركة بورتو جروب القابضة إلى رئيسها لتحويلها إلى دائرة أخرى.
وأرجعت الشركة قرار تحويلها إلى دائرة اخرى لاستشعار الحرج، لافتة إلى أنه سيتم إعلان موعد الجلسة المقبلة فور تحديدها.
ويرجع أصل الدعوى إلى عام 2014 عندما أقامت شركة “انترادواس” للتطوير السياحي وآخرين دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد مجموعة بورتو جروب وعامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.