أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تأييده سياسات بنك روسيا المتشددة لمحاربة التضخم، قائلاً إنّ البلاد كانت ستواجه أزمة اقتصادية مثل أزمة تركيا لو أخفقت في رفع أسعار الفائدة.
تفادي أزمة تركيا
قال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام يوم الخميس: “أعلم أن القطاع الحقيقي غير سعيد برفع أسعار الفائدة، ولكن لو لم يحدث ذلك لانتهى بنا الأمر مع نفس مشكلة تركيا”.
رفع بنك روسيا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 425 نقطة أساس منذ بداية السنة، محذراً من أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لترويض التضخم، الذي يتزايد بأكثر من ضعف هدف البنك البالغ 4%.
تجنبت روسيا أزمة كانت ستحل بها مثلما حلت بتركيا ، قد فقدت الليرة التركية ما يقرب من نصف قيمتها من نهاية سبتمبر إلى نهاية الأسبوع الماضي، إذ اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض في محاولة لجذب الاستثمار والزخم لشعبيته المتضائلة.
يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك الآن 14% ، أي أقل من تضخم أسعار المستهلكين بأكثر من سبع نقاط مئوية، وقد تركت هذه التحركات ثقة المستثمرين بالبنك المركزي في حالة يُرثى لها.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين إنّ التضخم يمثّل مصدر قلق كبيراً للمسؤولين والمواطنين، وعلى السلطات أن تصل به إلى الهدف المنشود في العام المقبل. ومع ذلك قال خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، وصنف سياساته بشكل إيجابي.
مقارنة روسيا بالولايات المتحدة
كما وجد الوقت لمقارنة روسيا بشكل إيجابي مع أكبر خصم جيوسياسي وهو الولايات المتحدة. وقال: “إذا أخذنا الاقتصاد الرائد في العالم -الولايات المتحدة- فإن لديهم تضخماً يتراوح بين 6.1% و6.2% مع هدف 2%. لدينا أيضاً معدل تضخم كبير يبلغ 8% وكان هدفنا 4%، لذلك ضاعفنا الهدف، وضاعفوه ثلاث مرات”.
وحسب بوتين فإنّ الحكومة الروسية تستحق “علامات مُرضيَة” لإدارة الاقتصاد، الذي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 4.5% هذا العام، فيما من المقرر أن ترتفع المداخيل المتاحة للإنفاق 3.5%.