قالت وزارة المالية المصرية إن تنفيذ الشريحة الثانية من طرح حصتها بالمصرية للاتصالات بنسبة 5% وبحد أقصي 8.535 مليون سهم، والمتاحة للعاملين بالشركة سيبدأ اليوم.
وذكر بيان للوزارة اليوم أنه سيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالى.
وأوضح البيان أنه إذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وذكرت الوزارة أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع من المصرية للاتصالات بالبورصة لتوسيع قاعدة ملكية الشركة تشمل 170.707 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم رأس المال الشركة، و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.
علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم المصرية للاتصالات بواقع 162.171 مليون سهم، بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة فى السوق الثانوية بالبورصة الخميس الماضي، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم تغطية الاكتتاب 3.11 مرة، بعدد 504.477 مليون سهم.
ولفتت إلى أن هذه الشريحة تم تخصيصها للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وتم تنفيذها بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Buildi، وهو نظام دولي متعارف عليه.
وذكرت الوزارة أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.