خفضت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع خلال شهر مايو الحالى، بنحو 2000 جنيه فى الطن، ليتراوح بين 31 إلى 43 ألف جنيه.
وكشفت مصادر فى القطاع لـ «المال» أن الشركة الحكومية قررت خفض الأسعار خلال الشهر الحالى بسبب انخفاض أسعار البورصة العالمية بنحو 130 دولارا تقريبا.
وأوضحت أن سعر طن الأسطوانات سجل 33.5 ألف جنيه، والسلك 31 ألفًا، والبروفيلات (قطاعات الألومنيوم) 43 ألفًا، دون ضريبة القيمة المضافة (%14).
وأثنى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، رئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم – فى تصريحات لـ«المال»- على قرار الشركة الحكومية بتخفيض الأسعار، معتبرها خطوة تدعم الصناعة المحلية على المنافسة.
وقال إن هذا التخفيض يشجع مصنعى الألومنيوم على استهلاك الخام المحلى أكثر من المستورد، كما يوفر الجهد فى فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد.
وأوضح أن السوق تشهد حالة ركود كبيرة بسبب تعطل المصانع عن الإنتاج تأثرًا بأزمة كورونا، وهذا التخفيض من الممكن أن يخلق حالة رواج.
وأكد محمد العايدى، رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، أن التخفيض يأتى تماشيا مع أسعار البورصة العالمية صعودا وهبوطا، كما أنه يدعم المنتجات المصرية فى السوقين الداخلية والخارجية.
وأضاف أن التخفيض من المفروض أن يكون له تأثير واضح فى السوق خلال الشهر الحالى، خاصة أن المنتجات المصرية تواجه منافسة شرسة من السلع المستوردة من تركيا.
وتحولت «مصر للألومنيوم» خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، للخسائر لتفقد 595.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون فى الفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت الشركة التحول للخسارة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسى للألومنيوم فى بورصة المعادن العالمية بلندن، بالإضافة إلى انخفاض الدولار، واستغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، مما أدى إلى انخفاض العائد من هذه الاستثمارات.
وانخفضت إيرادات الشركة إلى 3.58 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 7 مليارات فى الفترة المقابلة من العام السابق.
يذكر أن شركة مصر للألومنيوم تعكف حاليًا على تحديث ماكينات الخط السادس بدلا من إنشاء خط إنتاج جديد، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الطلب محليًا.
وتتراوح استثمارات تحديثات الخط السادس بين 7 و8 مليارات جنيه، سيتم توفيرها عبر تمويلات من البنوك.