علمت «المال» من مصدرين فى وزارة قطاع الأعمال أن هناك بوادر لحل النزاع بين شركتى «مصر للسياحة» ، التابعة للوزارة ، و«استراكشر لاين» السعودية بشأن مشروع جراج مدينة نصر الذى تتشاركان فيه.
وقال المصدران إن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق اجتمع مع الجانب السعودى وتم الاتفاق على إجراء تقييم جديد للمشروع لتحديد التزام ومستحقات كل طرف تمهيدا لتخارج أحدها وحصول الثانى على مستحقاته وتسوية الملف وديا بدلا من النزاع القضائى.
كان «توفيق» قد صرح لـ«المال» الشهر الماضى أنه سيتم التواصل بشكل مباشر مع مالك الشركة السعودية لإنهاء النزاع حيث تمت.الاستعانة بالملحق التجارى السعودى فى مصر.
ويعتقد الوزير أن ممثلى «ستراكشر السعودية» فى مصر لم يقوموا بتوصيل الحقائق بالكامل لمالكها فى المملكة، مضيفاً أن الوزارة أخذت على عاتقها إتمام تلك المهمة.
وكانت «مصر للسياحة» أصدرت مذكرة العام الماضى توضح تفاصيل أزمتها مع «ستراكشر لاين» حيث أكدت أن الشركة السعودية خالفت بنود العقد الموقع فى 2016 لاستغلال أرضها فى مشروع عقارى يتضمن 33 عمارة ومدرسة ومستشفى.
وتضمن العقد أن تكون حصة مصر للسياحة بنسبة %51 من إجمالى المبيعات للوحدات مع التزام «استراكشر» بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز.
وتضمن العقد أيضا أن يتم تحويل حصة مصر للسياحة سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفى حالة التأخر عن سداد أى قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعتبر العقد مفسوخاً.
ووفقا للعقد تلتزم «ستراكشر لاين» بإيجاد وإنشاء جراج بديل لجراج مدينة نصر يتم تسليمه لمصر للسياحة «تسليم مفتاح» خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد على أن تنتقل ملكيته بالكامل «أرض وبناء» لشركة قطاع الأعمال.
وأكدت «مصر للسياحة» أن شريكها لم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة اعتبارا من 3 /4/2019 ووصل إجمالى المبالغ المستحقة 175 مليون جنيه ولم يلتزم بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع وحصل على مقدمات الحجز لنفسه.