«بها شوائب وسوس».. إحباط محاولة توريد حصاد مخلوط بقمح مستورد فاسد

قبل تفريغها بصومعة بالقليوبية.

«بها شوائب وسوس».. إحباط محاولة توريد حصاد مخلوط بقمح مستورد فاسد
أماني عوض

أماني عوض

3:10 م, الجمعة, 26 يونيو 20

أحبطت مباحث التموين بوزارة الداخلية، محاولة توريد كمية من حصاد القمح العام الحالى، مخلوطة بأقماح مستوردة غير صالحة للاستخدام، ومجهولة المصدر، وتضم شوائب وسوس حسبما كشفت التقارير.

كانت معلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، أكدت أن مورد أقماح محلية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، يورد كمية من الأقماح الفاسدة.

وأكدت التحريات أنه يورد حصاد العام الحالي مخلوط بأقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، وبها شوائب وسوس، للدفع بها وسط الأقماح السليمة داخل الصومعة، لتضليل المسئولين عنها والاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستخدمًا إحدى السيارات “محددة”.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت حملة أمنية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وأمكن إستهداف السيارة المشار إليها.

واتضح أن السيارة يستقلها أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج، وذلك أثناء تفريغ الأقماح المغشوشة داخل الصومعة، ومحمل عليها كمية قدرها 22,130 طن أقماح مخلوطة، بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة مستقل السيارة المشار إليه، أقر بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، مورد الأقماح المحلية، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لمزاولة نشاطًا غير مشروع بمجال الغش التجارى للأقماح.

وأوضحت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، أن تاجر – مقيم بمحافظة الغربية، يجمع الغلال “القمح” المصابة بإصابات حشرية، وغير صالحة للاستهلاك.

وأضافت أنه يوردها خلال موسم التوريد الحالي على أنه تم زراعتها وحصدها هذا العام، محققًا من وراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية.

وباستهداف المتهم المشار إليه، أثناء تواجده بإحدى الشونات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مستقلاً إحدى سيارات النقل، أثناء توريده كمية قدرها 21,780 طن من القمح.

وبفحصها من الجهات المعنية، اتضح أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.