قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، تعليقا على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي الذى يدرس فى البرلمان، إنه لا يمكن أن يغطى القانون فى مراحله الأولى كل عمليات البيع بالتقسيط، أو التمويل الاستهلاكى التى تتم فى السوق المحلية.
يذكر أن قانون التمويل الاستهلاكي يدرس فى الوقت الحالي، بعد تقديم المشروع من جانب هيئة الرقابة المالية، الذى تضمن وضع حد أدنى 25 مليون جنيه لحجم عمليات التمويل الاستهلاكي للشركات الخاضعة للقانون، التى تحصل على رخصة مزاولة النشاط، ما واجه اعتراضات من جانب بعض النواب الممثلين فى اللجنة الاقتصادية، الذين أقروا بضرورة أن يغطى القانون مساحة أوسع من عمليات التمويل الاستهلاكى عبر تعديل أو إلغاء الحد الأدنى لحجم الأعمال.
قال إن تنظيم عمل الكيانات الكبيرة بضوابط محددة يرسخ للمعاملات الصحيحة فى مجال التمويل الاستهلاكي، أن يتم فى مراحل أخرى توسيع قاعدة التغطية لتشمل كيانات أكثر فى القطاع.
عن قانون تنظيم تمويل المطورين العقاريين المنتظر أن تقوم هيئة الرقابة المالية بإعداده خلال العام المقبل، قال إن الأمر الإيجابى أن القانون يتعلق بالجزء التمويلى للمطورين العقاريين، وبالتالى فإن المنوط بإعداده هيئة الرقابة المالية، وليس أى جهة أخرى، ومنتظر أن يتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية المختلفة..
تابع أنه حال الترويج للكيانات الحاصلة على رخصة أنها المعتمدة رسميا تعتبر نقطة جذب للعملاء، كما يخلق ميزة تنافسية عند التعامل مع البنوك والحصول على قروض.
أكد بهاء الدين فى حوار سابق مع «المال» ضرورة سن قانون لتنظيم تمويل المطورين العقاريين، يحدد آليات جمع الأموال لدى الشركات العقارية، والتأكد من صرفها على مشروع محدد، ففى بعض الأحيان قد ترغب الشركات فى شراء أراض جديدة بخلاف مشروع جار تنفيذه، فتتجه لاستغلال السيولة المتاحة لديها الناتجة عن حجوزات أولية بمشروع ما.
شرح أن شركات التطوير العقارى تعتمد على آلية الحجوزات فى بيع وحداتها السكنية، فى أى مشروع جديد، مقابل دفع العميل نسبة من المبلغ، وهى آلية بالأساس تشبه التمويل، ففى المرحلة الأولى يمول العميل إنشاء الوحدات السكنية، وفى مرحلة تالية تنهى الشركة التنفيذ وتسلم العميل الوحدة، وبالتالى تتحول العلاقة إلى أن الشركة أصبحت ممولة للعميل مقابل تعهد الأخير بسداد الأقساط المتبقية.