بعد مرور عام على إصدار قانون الجهاز المصرفى الجديد والذى تضمن شرطاً ألزم فيه البنوك العاملة فى السوق المصرية بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ليصبح 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون أجرت «المال» مسحاً على القوائم المالية لعدد من البنوك لرصد البنوك التى نجحت فى التوافق مع متطلبات رأس المال والبنوك التى لاتزال تعمل على توفيق أوضاعها.
وأظهر المسح أن 5 بنوك فقط فى حاجة إلى توفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رأس المال، وعلمت «المال» أن بعض البنوك تتواصل حالياً مع البنك المركزى بشأن توفيق الأوضاع.
وأعاد مشروع قانون البنوك الجديد تنظيم شروط تراخيص البنوك، إذ تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك لتصبح 5 مليارات جنيه، بدلاً من 500 مليون لكل بنك فى الوقت الحالى، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلاً من 50 مليونا.
وحصل المصرف المتحد على موافقة البنك المركزى بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، حسبما قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف لـ«المال».
وأضاف «القاضى» أن العائد على حقوق الملكية بالمصرف المتحد ارتفع إلى 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مما يؤكد قوة الملاءة المالية التى يتمتع بها.
واعتمدت الجمعية العمومية للبنك زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بواقع 20% ممولة من الأرباح المحتجزة تنفيذاً لخطة البنك الهادفة إلى الوصول برأس المال المصدر والمدفوع إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، متجاوزاً الحد المقرر من البنك المركزى المصرى، وعلى ذلك فقد بلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع نحو 5.7 مليار جنيه.
ووافق مساهمو بنك كريدى أجريكول مصر على زيادة رأسماله المصدر من 1.24 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.75 مليار بطريقة الأسهم المجانية، وقال كريدى أجريكول، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن هذه الزيادة ستمول من الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال بقيمة 3.6 مليار جنيه، إضافة إلى احتياطات أخرى بقيمة 128 مليونا.
وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة – فى تصريح خاص لـ «لمال» – إنه لايوجد لدينا أى عائق فى زيادة رأسمال البنك ليتماشى مع قاعدة الخمسة مليارات جنيه إذ يمتلك البنك قاعدة رأسمالية قوية.
كان بنك القاهرة تقدم لإدارة البورصة بمستندات زيادة رأسماله ليرتفع من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار، بزيادة قدرها 3 مليارات لـ 750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم.
وقالت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات – فى تصريح خاص لـ «المال» – إن مصرفها يستهدف زيادة رأسمال البنك على مرحلتين المرحلة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه وبالتالى سيتخطى رأس المال 5 مليارات، وبذلك نكون قد توافقنا مع الحد الأدنى المقرر من البنك المركزى،بينما ستشهد المرحلة الثانية زيادة رأس المال، بقيمة مليار جنيه.
وذكر البنك، فى بيان للبورصة ، أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه ليصبح 6.3 مليار.
وأكد حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن رأسمال البنك وصل إلى 2.9 مليار جنيه، وحقوق الملكية الخاصة بالبنك بلغت 4.1 مليار.
وأشار – فى تصريح خاص لـ«لمال» – إلى أن مصرفه سيتوافق مع الحد الأدنى الذى وضعه «المركزى» لرأس المال عبر تعزيز رأسماله من خلال القاعدة الرأسمالية الخاصة به.
وفيما يخص رأسمال البنك المصرى الخليجى، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المصرى الخليجى للحصول على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.740 مليون دولار إلى 453.052 مليون دولار.
وأفادت الهيئة، فى بيان للبورصة ، بأن الزيادة التى تبلغ 30.312 مليون دولار المعادل لمبلغ 476.874 مليون جنيه بسعر صرف 15.7321 جنيه لكل دولار ، بحسب البنك المركزى عن طريق إصدار 30.312 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.0717 سهم لكل سهم أصلى، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون ممولة من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2021.
وبهذه الزيادة يستوفى البنك المصرى الخليجى شرط بند رأس المال فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاصة بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه.
يذكر أن البنك المركزى المصرى، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
ودعت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، فى مارس، إلى مناقشة زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسى للبنك بما يعكس هذه الزيادة، وفقاً لإفصاح البنك للبورصة المصرية.
وتنص المادة السادسة قبل التعديل على أن «حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ وقدره 4 مليارات جنيه، وحدد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ قدره 2 مليار جنيه موزعة على 200 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 جنيهات وجميعها أسهم اسمية».
وأظهرت المؤشرات المالية لمصرف أبوظبى التجارى زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات بزيادة 3.526 مليار.
وفيما يخص رأس مال بنك الكويت الوطنى مصر تقدم البنك بمستندات للبورصة المصرية بقيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات، لاسيما أنه تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات، بزيادة قدرها 3.5 مليار، موزعة على 350 مليون سهم.
من ناحية أخرى، علمت «المال» أن بنك التنمية الصناعية يجرى مفاوضات مع البنك المركزى بشأن مد الفترة المحددة للتوافق مع شرط الحد الأدنى لرأس المال.
وقال عمرو الجارحى العضو المنتدب لـ «ميد بنك» – فى تصريحات سابقة – إن مصرفه يعمل على زيادة رأس المال من 1.2 مليار جنيه إلى 5 مليارات من أجل استيفاء متطلبات البنك المركزى.
وتابع :«زيادة رأس المال ستكون من خلال جزء من الأرباح المرحلة والجزء الآخر من المساهمين الرئيسيين للبنك ومازلنا ندرس الوقت المناسب للزيادة ».
ويدرس البنك الزراعى المصرى فى جمعيته العمومية المقبلة زيادة رأس المال على عدة مراحل ليصل فى 2024 إلى القيمة المقررة.
وعلى مستوى رأسمال بنك «SAIB » وصل حاليًا إلى 150 مليون دولار موزعة على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار.