نشوى عبد الوهاب
قالت مصادر مصرفية بارزة، إن أزمة تحويلات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، تخص الأموال التى دخلت قبل تدشين المركزى آلية لتحويل الاموال وصندوق الاستثمارات الاجنبية مارس 2013، وترجع بالأساس إلى غياب المستندات والاوراق التى تثبت دخولها عبر البنوك والقنوات الشرعية خلال تلك الفترة، واعتماد المستثمرين بشكل اساسى على السوق السوداء لتحويل اموالهم إلى الجنيه، لتحقيق المزيد من المكاسب.
كانت «المال» قد أشارت فى عددها أمس إلى رصد عدد من شركات السمسرة والاستثمارات فى الاوراق المالية، استمرار أزمة تعليق أموال المتعاملين الأجانب فى البورصة المصرية، بعد تصفية تعاملاتهم المالية ببيع اسهم وسندات وأذون خزانة لأكثر من عامين وصعوبة تضمينها ضمن آلية المركزى، التى تقضى بتدبير النقد الأجنبى لتحويلات المستثمرين الأجانب اعتباراً من 17 مارس 2013.
وأوضحت المصادر أن أصحاب الطلبات المعلقة لم يستوفوا الشروط المطلوبة للحصول على الأولوية فى تدبير النقد الاجنبى، خاصة فيما يتعلق بتقديم مستندات رسمية تفيد تخليهم عن الدولار للبنوك عبر القنوات الرسمية لحظة دخولهم للاستثمار فى السوق المحلية، ولا يمتلكون وصل ايداع للمبلغ لدى احد البنوك المحلية، الأمر الذى يضعف من فرصه المركزى لتسوية تعاملاته فى ظل نقص الموارد الدولارية بالبلاد، وتوجيه المتاح لتمويل شراء السلع الاساسية، وتلبية احتياجات المسثمرين المتعاملين مع البنوك.
من جهته أكد كرم سليمان، مدير العمليات المصرفية فى البنك الاهلى المصرى أن البنوك المحلية غطت نحو 90 % من الطلبات المعلقة للمستثمرين الاجانب بالبورصة، والتى استوفت كافة شروط وقواعد البنك المركزى، وثبت دخولها السوق عبر القنوات الرسمية بما يؤمن لها الاولوية فى تلبية طلباتها المعلقة.
وأضاف ان بعض المستثمرين ارادوا استغلال الظروف غير المستقرة للاقتصاد عقب ثورة 25 يناير لتحقيق مكاسب من فروق اسعار بيع وشراء الدولار عبر السوق الموازية، واتجهوا إلى تحويل اموالهم من خلالها بهدف الاستثمار فى اذون الخزانة، والاسهم المقيدة بالبورصة، ليواجه اصحابها فيما بعد مشاكل فى تصفية استثماراتهم، بعد تفعيل آليه المركزى مارس 2013، وعدم استيفائهم للشروط.
وأوضح أن الشركات التى تواجه مشاكل فى تحويل توزيعات ارباحها للخارج خلال تلك الفترة قد يرجع إلى مخالفتها للبيانات المطلوبة مثل اعتماد قوائمها من الجمعية العمومية، والجهات الرقابية التابعة لها مما أدى إلى رفض طلباتها لدى المركزى.
ولفت مدير ادارة العمليات المصرفية للبنك الاهلى المصرى إلى ان تلبية طلبات تلك الشرائح مرهونة بارتفاع ايرادات الدولة من النقد الاجنبى، وحسم موقف السيولة الدولارية داخل البنوك، لافتاً إلى ان الأخيرة قامت ببيع أكثر من 3 مليارات دولار منذ تفعيل قرار الحد الاقصى للايداع الدولارى، مما يؤكد التزامها بتلبية احتياجات العملاء.