رجحت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها شهر مايو المقبل، مستندة إلى معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم العام السنوي 5.1% فى مارس الماضى، منخفضاً بنحو طفيف عن قراءة فبراير عند 5.3%، بينما سجل المعدل الشهرى للتضخم 0.6%.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ مارس الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقالت وحدة أبحاث بنك الاسثتمار “بلتون” إن النظرة المستقبلية للتضخم في مصر ما زالت محتواة إلى حد كبير، وفقاً لتوقعاتها، خاصة مع تراجع أسعار البترول مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية 2020.
وأوضحت “بلتون” فى ورقة بحثية وصلت “المال” أن قراءة التضخم المنخفضة، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض، سيستمر في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.
وأكدت الورقة البحثية أن خفض أسعار الفائدة الاستباقى، بواقع 3% مؤخراُ، لدعم نشاط الاقتصاد المحلى فى ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 يدعم توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” أن البيانات الأخيرة الصادرة حول معدلات التضخم إيجابية لكل من صانعي السياسات والسوق المحلي بشكل عام وعلى هذا الأساس، تظل أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 7٪ -إحدى أعلى النسب ضمن الاقتصادات الناشئة.
وذكرت “نعيم” في ورقة بحثية وصلت “المال” أن معدلات التضخم الأخيرة تعكس استقرار الأسعار بالرغم من اضطراب النشاط الاقتصادي العالمى، موضحة أن هذه المعدلات قد جاءت اقل من تقديراتها البالغة 5.5٪ للمعدل السنوي و1% للشهرى.
وأرجعت تباطؤ المعدل السنوي للتضخم إلى استقرار أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها على الرغم من الاضطرابات التي تواجهها سلسلة المعروض العالمي والطقس السيء الذي شهدته مصر في مارس الماضي.
أما السبب الآخر بحسب “نعيم”، فهو التوقعات باستمرار التأثيرات المواتية لسنة الأساس حتى شهر مايو المقبل.
وأوضحت أن النمو الطفيف لمعدل التضخم الشهري يشير إلى التغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي على خلفية احتدام العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب نتيجة هلع الشراء من قِبل المستهلكين.
كذلك ارتفاع أسعار منتجات التبغ (بنسبة 6٪)، والتي انعكست على معدلات التضخم لشهر مارس 2020.
وقالت وحدة أبحاث شركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية إنه نظراً لان مجموعة الطعام والشراب تشكل وزنا كبيرا من سلة أسعار المستهلكين (اكبر من الثلث) بالاضافة إلى مساهتمها في معدل التضخم العام فنعتقد ان لجنة السياسة النقدية ستاخذ معدل تضخم الأغذية في الاعتبار عند اتخاذ أى قرار.
وأضافت: “بناء على الارتفاع الاخير لمجموعة الأغذية، إلى جانب الزيادة المتوقعة خلال شهر رمضان فإننا نرى بشكل مبدئى ان البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة الأساسية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل”.