قالت بنوك استثمار محلية إن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة على أسعار النفط لن تمس الاقتصاد المصرى، ومن ثم لن يترتب عليه إعادة وزارة المالية النظر فى عقود التحوط سوى فى حال وصول الأسعار لمستويات بين 70 وأكتر من 80 دولارا للبرميل ، واستمرار ذلك لفترة يتراوح بين شهر وشهرين متواصلة.
وأكدت بنوك استثمار أن أى زيادة على أسعار البترول بعقود التحوط قد يترتب عليها زيادة فى أسعار المحروقات بالسوق المحلية للمستهلكين بنسبة %5.
خلال الأيام الماضية ظهرت على السطح مجددا توترات العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مع اغتيال القائد الإيرانى قاسم سليمانى ، تبع ذلك ضربات جوية قامت بها طهران على قواعد عسكرية لقوات أمريكية بالعراق ، وسط مخاوف من أى تصعيد تقوم به أمريكا ، تزامنا مع تهديد تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا لوقف قوات حفتر هجومها على حكومة الوفاق فى طرابلس وتراجعها عنه .
أدت هذه التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاعات فى أسعار النفط ، التى صعدت قرب أعلى مستوياتها فى 4 أشهر الأربعاء الماضى ، لتصل إلى 71.75 دولار للبرميل ، قبل أن تتراجع مجددا عند الإغلاق لمستويات 65.44 دولار للبرميل.
قال محمد أبو باشا ، كبير اقتصاديى قطاع البحوث بأحد التابع للمجموعة المالية هيرميس ، إن تأثير أى ارتفاع فى أسعار النفط عالميا على الاقتصاد المصرى، وإجراء أى مراجعات لعقود التحوط لن يحدث سوى حال وصول سعر البرميل إلى مستويات تبدأ من 80 دولارًا فيما فوق، وبين شهر أو شهرين.
لفت أبو باشا إلى أن أى تعديل لعقود التحوط لن يتم سوى فى بداية الربع الثانى من 2020، أى عقب انتهاء فترة سريان العقود الحالية مارس المقبل.
أكد أن تأثر الميزانية المصرية بارتفاعات أسعار البترول أصبح محدودا مقارنة بأعوام سابقة، فى ظل رفع الدعم عن المحروقات.
يشار إلى أن أسعار عقود التحوط التى تم اعتمادها للربع الأول من العام الحالى 2020 (يناير – مارس)،عند 68 دولارا للبرميل، مع العلم أن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يؤدى إلى زيادة عجز الموزانة بقيمة 4 مليارات جنيه.
قالت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين بوحدة البحوث ببنك استثمار بلتون، إن عقود التحوط لن يتم مراجعتها أو إجراء أى تعديلات عليها سوى عند حدوث طفرة فى الأسعار، لتصل إلى مستويات بين 73 و75 دولاراً للبرميل، ومع انتهاء فترة الربع الأول، الذى تم اعتماد الأسعار الخاصة به.
أرجعت علياء ما حدث إلى الوصول لهذه المستويات يصعب معه رجوع الأسعار سريعا إلى متوسطات 60 دولارا للبرميل، ولفتت إلى أن مراجعة عقود التحوط مع الوصول لمستويات تتجاوز 70 دولارًا يترتب عليه زيادة فى أسعار المحروقات للمستهلكين بنسبة %5.
برايم: المدى الزمنى العنصر الأساسى لقرار إعادة التسعير
وأشارت منى بدير ، محلل الاقتصاد الكلى بقطاع البحوث فى بنك استثمار برايم إلى أن استمرار التوترات ، والمدى الزمنى لارتفاع أسعار النفط العامل الأساسى لإعادة النظر فى أسعار عقود التحوط، لافتة إلى أن وصول الأسعار لمستويات تتجاوز 70 دولارا للبرميل قد يؤدى لمراجعة العقود، فى الربع الثانى من العام الحالى.
تقول إن هناك ضغوطات من الولايات المُتحدة لعدم حدوث أى زيادة فى أسعار النفط ، فضلا عن وجود زيادة فى المعروض ، وقرار منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” بزيادة الخفض فى الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا، مقارنة 1.5 مليون بالخفض السابق.
تشير إلى أن كل زيادة فى برميل النفط بواقع دولار واحد فقط ، يترتب عليها ارتفاع عجز الموازنة %0.04 من الناتج المحلى الإجمالى.
قال تقرير صدر عن وحدة بحوث بنك استثمار شعاع إنه فى ظل التوترات الجيوسياسية هناك حاجة لمراقبة 4 عوامل ذات تأثير محتمل على الاقتصاد المصرى، حال طالت فترة تلك التوترات أكثر من اللازم، كان النفط أحداها، بجانب تدفقات أذون الخزانة وسعر الدولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
على صعيد سعر البترول قال بنك الاستثمار إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر سلبًا على الميزان التجارى لمصر، لا سيما حال استمرار ذلك لفترة طويلة.
ولفت إلى أنه على المدى الأقرب فإن التوتر بين الولايات المُتحدة وإيران ، لا سيما مع المخاوف من رد فعل إيرانى مرتفب ، فإن ارتفاع أسعار النفط لفترة يمكن أن يضر بتكلفة عقود التحوط فى أسعار النفط لمصر التى يتم مراجعتها بشكل دورى.
شعاع: تأثر التضخم حال مراجعة الأسعار محليا
لفت إلى أنه من الممكن أن يؤدى ارتفاع تكلفة النفط إلى ارتفاع تكلفة الوقود للمستهلك النهائى ، مع المراجعة السعرية لمنتجات الوقود، ما قد يُلقى بظلاله على معدلات التضخم نوعا ما.
يشار إلى أن تخفيض دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة الجديدة سجل 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه ، مقابل 89.075 مليار فى موازنة العام المالى الحالى 2018/ 2019.