قسم البورصة
عادة ما تتضرر اقتصادات الدول بانخفاضات أسعار صرف العملة المحلية، إلا أن بنوك الاستثمار وخبراء سوق المال اعتبروا خفض البنك المركزى لسعر صرف الجنيه أمس، مقابل الدولار بنحو 5 قروش دفعة واحدة ليصل إلى 7.19 إيجابياً جداً.
وحددوا ابرز ايجابيات القرار فى تحسن ميزان المدفوعات، ومواكبة سعر الجنيه الرسمى مع نظيره بالسوق السوداء، فضلا عن ضخ سيولة فى السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قرار الخفض جاء بعد انخفاض أسعار الفائدة للايداع والاقراض إلى 8.75 و9.75 % منذ ايام قليلة، وتوقعوا رفع التصنيف الائتمانى للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا أن البورصة لن تستفيد فوراً من خفض قيمة الجنيه، وسينعكس الأثر على الأجل المتوسط، بعد انتهاء «المركزى» من الخفض المرتقب التدريجى للجنيه حتى يصل لقيمته العادلة.
وصف هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة، خفض سعر الصرف بأنه قرار إيجابى لدرجة لا توصف، وأكد أن القرار تترتب عليه عدة عوامل ايجابية، اولها تحسن ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة بزيادة الصادرات وخفض الواردات.
وأضاف أنه سيتم ضخ سيولة فى السوق سيترتب عليها انتعاش حركة الاستثمار.
واشار جنينة إلى أن تخلى «المركزى» عن دعم الجنيه يدعم انتعاش التدفقات النقدية فى الأسهم والسندات، علاوة على أنه يضمن نجاح القمة الاقتصادية، ونجاح إصدار السندات الخارجية، المتوقعة بعد مارس المقبل.
ورأى أن الشركات المستوردة أو المصدرة، ستتأثر بشكل طفيف، خاصة أنها تنفذ تعاملاتها وفقاً لسعر الصرف فى السوق السوداء، الذى يقترب من 7.70 جنيه.
وقال إن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها محليا، ستتأثر إيجاباً بانعكاس القرار على رفع أسعار الواردات، مما يمكن المنتج المحلى من المنافسة مع المستورد بشكل أفضل.
وأكد أن كل العوامل السابقة سيترتب عليها رفع التصنيف الائتمانى للسوق المحلية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن السوق المصرية قد تصل إلى درجة «استثمار» خلال العام المقبل اذا تم رفع أسعار المشتقات البترولية خلال الفترة المقبلة.
وقلل من مخاوف ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالى على خلفية القرار، خاصة أن أسعار المنتجات محددة فعليا وفقاً لسعر الصرف فى السوق السوداء، الذى يقترب من 7.7 جنيه،، فضلا عن انخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً بشكل كبير مؤخراً بسبب انهيارات أسعار البترول، مرجحاً وصول معدل تضخم العام الحالى لأقل من 10 %.
كما قلل «جنينة» من خطر عمليات الدولرة، فى ظل استقبال السوق عملة صعبة من صفقات الاستحواذ مثل بسكو مصر واراب ديرى وغيرهما.
وتوقع استمرار موجة تراجع الجنيه أمام الدولار خلال العام الحالى ليهبط إلى مستوى 7.5 جنيه بحلول مارس المقبل، على أن يستمر ليتراوح بين 7.75 جنيه و8 جنيهات قبل نهاية عام 2015.
قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن بدء خفض قيمة الجنيه فى الوقت الحالى يأتى فى إطار سياسة الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده خلال مارس المقبل، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الهدف هو تقليل الفجوة بين السعر الرسمى أمام الدولار وبين السوق السوداء، متوقعاً أن يستمر الخفض على مدار الشهرين المقبلين حتى يصل الفارق بين السعرين لنسبة 1 إلى 2 % على الأكثر، كما أنه من المرجح خفض الفائدة بنحو 1 % قبل مارس، وأشار إلى أن البورصة لن تستفيد، إلا عقب وصول الجنيه لقيمته العادلة.
وقال حازم كامل، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن تخفيض قيمة الجنيه من 7.14 إلى 7.19 للدولار، لم يكن مفاجئاً، مؤكداً أنه سيحفز الاستثمارات الأجنبية على دخول السوق المصرية.
وأضاف أن البورصة ستستفيد، غير أن التأثير لن يظهر لحظياً، وإنما بعد الانتهاء تماماً من الخفض التدريجى المتوقع حتى يصل الجنيه لقيمته الحقيقية.
وعلى صعيد استراتيجية صناديق الاستثمار، قال إنها لن تتأثر، لأنها اعتمدت فى بناء استيراتيجيتها لعام 2015 على توقعات خفض قيمة الجنيه.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة أمس، منخفضاً بنحو 0.26 % عند مستوى 9530.9 نقطة وسط اتجاه المتعاملين المصريين والأجانب نحو الشراء، فى حين اتجهت تعاملات العرب نحو البيع.
ورحب محمد رضا، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة التوفيق القابضة، بقرارات البنك المركزى الأخيرة، مشيراً إلى أن المنطق يشير إلى ضرورة تخفيض سعر الفائدة والصرف، حال الرغبة فى تحفيز الاقتصاد ورفع معدل نموه، وقال إن دعم «المركزى» المستمر للجنيه تسبب فى تباطؤ معدل النمو منذ يوليو من العام الماضى.
وأوضح أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، سيساهم فى تحفيز النمو المركزى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاحتياطى النقد.
وتوقع أن يؤدى تخفيض كل من سعر الفائدة والجنيه إلى خفض التكلفة الاستثمارية ودفع الاقتصاد من حالة الركود وتخفيض حجم السيولة المحلية وتخفيض التكلفة التى تتكبدها الدولة من الدين الداخلى مما يقلل من الضغوط على الموازنة، كما سيلقى بظلاله بشكل إيجابى على البورصة، وأوصى البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى.
من جهته قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، إن مؤشر البورصة انحصر بالأمس، فى نطاق عرضى مائل للهبوط، بسبب وجود عمليات جنى أرباح على سهم التجارى الدولى الذى كان سبباً رئيسياً فى الارتفاعات على مدار الجلسات الماضية.
وأوضح أنه كان من المتوقع أن يفشل المؤشر فى كسر مستوى 9600 نقطة من أول مرة، خاصة أنه لم ينجح فى ذلك مرتين من قبل، مرجحاً أن تبدأ البورصة غداً على تراجع طفيف بنحو 30 إلى 50 نقطة لتصل إلى بين 9500 إلى 9480، على أن تقلص خسائرها قبل نهاية الجلسة لتغلق متراجعة بنسبة طفيفة.
ورجح أن يستهدف سهم التجارى الدولى، خلال جلسة اليوم دعماً بين 51 و51.5 جنيه، ومقاومة أولى عند مستوى 55 جنيهاً، وأغلق السهم أمس متراجعاً بنحو 0.38 % عند 52.29 جنيه، بينما تمت آخر صفقة بسعر 51.99 جنيه.
وعلى صعيد أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، توقع أن يتراجع المؤشر من مستوى 572.19 نقطة لقرب 570 نقطة، على أن يعاود الارتداد.
وقال عامر عبدالقادر، مدير العمليات بشركة سيجما كابيتال، إن جلسة أمس بدأت بشكل جيد حيث صعد المؤشر من 9555.9 نقطة لقرابة 9570 قبل أن يتراجع ليغلق عند 9530 نقطة، وسط قيم تعامل ضعيفة على الأسهم بلغت 391.9 مليون جنيه.
وأكد أن البورصة مستفيدة بشكل كبير من قرارات البنك المركزى وستنعكس إيجاباً على السوق، وفى مجال جذب المستثمرين على الأجل المتوسط، مؤكداً أهمية إغلاق الفجوة بين سعرى الجنيه فى السوق الرسمية والموازية.
وتوقع عبدالقادر أن تبدأ البورصة اليوم على تراجع طفيف بنحو 60 إلى 70 نقطة حتى مستوى 9450 نقطة، قبل أن تعاود اختبار كسر مستوى 9600 نقطة خلال الجلستين المقبلتين.