بنوك استثمار تطرح حزمة تحديات أمام البورصة المصرية فى 2021

رغم التوقعات الإيجابية للعام المقبل

بنوك استثمار تطرح حزمة تحديات أمام البورصة المصرية فى 2021
منى عبدالباري

منى عبدالباري

6:40 ص, الأربعاء, 23 ديسمبر 20

وضعت بنوك استثمار حزمة من العوامل تمثل تحديات أو مخاوف قد تواجه وقطاعاتها فى العام القادم ، رغم التوقعات الإيجابية لحركة السوق، والتى شهدت أداءً سلبيا فى العام الحالى، دفع المؤشر الثلاثينى EGX30 لخسارة نحو %22 حتى نهاية جلسة 20 ديسمبر الجارى.

ومرت البورصة المصرية بعدة محطات مثلت ضغوطا عليها خلال عام 2020، كان أبرزها فيروس كورونا، والجدال الذى اشتعل حول ملف ضريبة الدمغة، قبل حسمه، وفشل إتمام صفقة استحواذ شركة «STC» السعودية على حصة فودافون العالمية فى وحدتها المصرية البالغة %55.

وتضمنت العوامل التى طرحتها بنوك الاستثمار سعر الفائدة، وسعر الصرف، وأسعار السلع العالمية، وسعر البترول، وفقدان الأجانب شهيتهم الاستثمارية نحو السوق، واتجاههم للبيع.

وشهدت البورصة المحلية ضغوطا بيعية أجنبية قوية خلال أول 11 شهرا من العام المالى الحالى، من المستثمرين الأجانب بصافى 14.59 مليار جنيه، بنسبة %17.1 من التعاملات على الأسهم، بدون صفقات.

«فاروس» تضع حزمة مخاوف بالقطاعات «البنكى» و«الصحى» و«التكنولوجى»

يرى بنك الاستثمار فاروس أن هناك حزمة من المخاوف تحدق بالقطاع البنكى، تشمل خفض الفائدة، والذى من شأنه وضع ضغوط أعلى على هوامش الربحية، كما أن التعافى أقل من المتوقع فى القوى الشرائية، أو الاقتراض الرأسمالى سيؤثر على الإقراض، بجانب ضرائب أعلى من المتوقع نتيجة تطبيق قانون الضرائب الجديد.

وأشار إلى أن أيضا تأخر التعافى فى بيئة الأعمال أو إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد يدفع مستويات القروض المتعثرة للارتفاع، فضلا عن أن فرض البنك المركزى قواعد تنظيمية أكثر صرامة على البنوك قد يضع ضغوطا على الربحية، فضلا عن مشاعر المستثمرين السلبية تجاه القطاع، بسبب الزيادات المتوقعة لرأس المال والأوضاع الضعيفة لسوق الأسهم.

فيما تتمثل المخاوف المحيطة بهذا القطاع فى رؤية بنك الاستثمار بظهور ضغوط على الأسواق الناشئة، خاصة مع ارتفاع مخاوف النمو عالميا، واحتدام المنافسة بين شركات الخدمات المالية غير المصرفية، مع ارتفاع عدد اللاعبين بالسوق، والذى قد ينتج عنه الحد من معدلات النمو، أو ضغوط ملحوظة على الهوامش.

وتابع: أيضا تراجع جودة الأصول، واحتجاز مخصصات أعلى بسبب ضعف حالة الاقتصاد، أو تفضيل المؤسسات النمو على الجودة، بجانب زيادة المنافسة فى سوق التمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى، قد تدفع اللاعبين بالسوق لتحقيق معدلات نمو بجودة متدنية

وعلى صعيد القطاع الاستهلاكى وضع بنك الاستثمار عدة مخاوف على صعيد السلع الغذائية، والكماليات والسلع المعمرة.

وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية قال فروس إن المخاوف تشمل وجود تعافٍ أدنى من المتوقع للقوى الشرائية، ومعدلات استهلاك أكثر عقلانية حال حدوث الموجة الثانية لفيروس كورونا، بجانب ارتفاع المنافسة مما قد يضغط على الربحية، ويحد من فرص النمو المحتملة، كما أن قفزة أسعار السلع أو سعر الصرف قد تضع مزيدا من الضغط على هوامش الشركات، بجانب أن الزيادة فى الأسعار ستكون فى نطاق الحد الأدنى لاستمرار المنافسة.

وأضاف أنه تشمل أيضا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى يتضمن رفع الضريبة على المخبوزات، والأغذية الخفيفة، إلى %14، مقارنة بـ %5 حاليا.

وفيما يتعلق بالسلع الكمالية والمعمرة، يرى أن زيادة المنافسة قد تضغط على هوامش الربحية، وتحد فرص النمو المحتملة، وقفزة فى أسعار السلع فى ظل ضعف بيئة المستهلكين، قد يضع هوامش أرباح الشركات تحت مزيد من الضغوط، كما أن الضغوط على اللوجيستيات قد تعطل تدفق الانتاجية أو سهولة تصدير المنتجات.

أما على صعيد قطاع الرعاية الصحية والأدوية فيرى «فاروس” أن المخاوف التى تحيط بالقطاع تشمل القيود التصديرية المفروضة على المصنعين المصريين والتى ربما تعيق نمو الإيرادات، كما أن تأجيل أو فشل إتمام خطط الاستحواذ أو خطط الإنفاق الرأسمالى قد يؤثر على أرباح الأسهم.

وأضاف: أيضا من التحديات تسجيل زيادات أبطأ من المتوقع فى متوسطات أسعار البيع، فضلا عن أن أى ضعف محتمل فى العملة، ووجود ضعف فى محفظة الأدوية ذات الربحية المرتفعة سيضع ضغوطا على هوامش الربحية.

أما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا، فيرى «فاروس» أن المخاوف التى يواجهها هذا القطاع تتضمن، وضع سقف لتوزيعات الأرباح، على خلفية الإنفاق الرأسمالى العنيف، والفشل فى خفض التكاليف الذى من شأنه أن يؤثر على هوامش الربحية، وضغوط الأسعار بسبب المنافسة، وضغط تمويل المديونيات على الأرباح.

وأضاف: أيضا التغيرات التشريعية والقانونية قد تفرض ضرائب جديدة على مشغلى وعملاء الهاتف المحمول، ما قد يحد من الطلب.

«فاروس»: القيود التصديرية أبرز ما يواجه «الصحة».. وتراجع المبيعات ومد آجال الأقساط مخاوف «العقارات»

وعن مستقبل قطاع العقارات، أكد «فاروس» أنه رغم توقعاته الإيجابية للقطاع، هناك بعض المخاوف تتمثل فى تراجع المبيعات، ومد آجال تحصيل الأقساط، وزيادة التكاليف، وارتفاع معدلات تأخر السداد، وتقلص إيرادات قطاع الضيافة، وارتفاع المديونيات.

فيما جاءت مخاوف «فاروس» لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات متمثلة فى استمرار حالة عدم الاستقرار فى أسعار البترول، على خلفية ضعف الطلب، أو زيادة الإمدادات، وانخفاض الطلب على الأسمدة النيتروجينية، نتيجة الصادرات الصينية، أو ضعف المناقصات الهندسية.

وتابعت: أيضا التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة، والصين، لن تبشر بأفاق جيدة لأسواق التجارة العالمية، فى حال عدم خفض الحكومة لأسعار الغاز، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز بمؤشر هنرى- هب، وارتفاع أكثر من المتوقع لسعر الجنيه.

وعلى صعيد مواز، يرى بنك الاستثمار أنه من بين المخاوف التى تحيط بقطاع الكابلات والمقاولات الاضطرابات الناتجة عن الوباء، والتى تبطئ معدلات تنفيذ المشروعات، واحتمالية وجود قفزة أكبر من المتوقعة فى سعر الجنيه، والتى من شأنها التأثير على تنافسية المقاولين فى المنطقة، وتراجع الاتفاق الحكومى على مشروعات البنية التحتية، وهدوء الطلب على الأسلاك والكابلات، بجانب انخفاض أسعار السلع، وخاصة النحاس، والألومونيوم، ما قد يتسبب فى انخفاض هامش مجمل الربح.

ولفت إلى أن المخاوف تضمنت أيضا تأخر عمليات إعادة الإعمار فى الدول المجاورة (العراق، ليبيا)، نتيجة عدم الاستقرار السياسى.

وأوضح «فاورس» أن مخاوف قطاع مواد البناء تتمثل فى أن مستويات الأسعار المتراجعة التى حدثت فى 2020، ستلقى بظلالها على هوامش الربح العام القادم.

وتابع: تأخر تدخل الحكومة فى سوق الأسمنت سيقود إلى مزيد من التراجع فى الأسعار، فضلا عن أن دخول طاقات إنتاجية جديدة يزيد الفجوة بين العرض والطلب.

وأضاف أن عدم حدوث تعافٍ فى الطلب على مواد البناء، وبشكل خاص الأسمنت، وإعادة فرض حظر على أنشطة البناء سيزيد الضغط على المبيعات.

ولفت إلى أن التحديات تتضمن أيضا زيادة الاضطرابات الناتجة عن الوباء، والتى ستنعكس على التصدير للأسواق الرئيسية، والتكلفة النقدية للطن، والتى تتجاوز سعر التصدير، أو ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار«.

وعلى صعيد قطاع اللوجيستيات، أكد «فاروس» أن التحديات تتضمن الإغلاق العالمى وتأثيره على النمو الاقتصادى، والأنشطة التجارية، وخطط الحكومة فى الاستثمار فى البنية التحتية، وتطوير الموانئ.

وتابع: إن المنافسة بين الشركات للحصول على حصة سوقية أعلى تهدد المنافسة فى الموانئ المصرية، ما يضع ضغوطا على هوامش الربحية.

وأضاف أن تأجيل مشروعات تعميق الممرات، والخطط التوسعية فى الموانئ المصرية، بجانب أن مزيد من خفض الفائدة، قد يؤثر على الدخل من الفائدة للشركات، بجانب ضغوط أكثر من المتوقع على الإيرادات نتيجة أسعار الصرف، على خلفية تراجع أسعار صرف العملة الأجنبية.

الدولار يتحرك بين 15 – 15.5 جنيه خلال النصف الأول

وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار برايم، إن هناك بعض العوامل التى قد تتسبب فى إبطاء التعافى المتوقع لبعض القطاعات، أبرزها عدم خفض الفائدة، والتى من شأنها التأثير على الشركات المقترضة، أو تلك التى تعتزم الاقتراض لتنفيذ توسعات رأسمالية.

«برايم»: أهمها عدم خفض سعر الفائدة وارتفاع البطالة وسعر الدولار

ولفت الألفى إلى أن تخفيض الفائدة يقلص مصروفات المديونيات للشركات صاحبة الملاءة المالية المرتفعة، مثل حديد عز، وبالم هيلز، والقلعة، موضحا أن بنك استثمار برايم يرجح خفضا جديدا فى الفائدة العام القادم بما يتراوح بين 1 و%1.5.

وشهد العام 2020 إجراء البنك المركزى خفضا متكررًا لأسعار الفائدة بنسبة إجمالية بلغت 400 نقطة أساس، لتصل حاليا لمستوى %8.25 للإيداع، و%9.25 للإقراض.

«برايم»: أهمها عدم خفض سعر الفائدة وارتفاع البطالة وسعر الدولار

وألمح الألفى إلى أى ارتفاع جديد لسعر الدولار قد يبطئ انتعاشة القطاع الاستهلاكى لما له من دور فى دفع معدلات التضخم للصعود، وهو ما سينعكس سلبا على القوى الشرائية للمستهلكين.

وتوقع أن يتحرك سعر الدولار فى نطاق 15 – 15.50 جنيه خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك فى ضوء انخفاض سعره عالميا، وتوقعات طرح مصر سندات فى أسواق الدين الدولية بقيمة 7 مليارات مقومة بالدولار واليورو.

وأكد أن ارتفاع معدلات البطالة أيضا عامل سلبى لما لها من تأثير على القوى الشرائية، بجانب تباطؤ تعافى القطاع السياحى بسبب جائحة كورونا، وانعكاس ذلك على إيرادات شركات السياحة، وأيضا الشركات العقارية التى تعتمد فى جزء من إيراداتها على القطاع الفندقى.

بلتون: قطاع الأسمنت قد يشهد مزيدا من التخارجات

وأوضحت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أنه رغم ارتفاع التقييمات فى جميع القطاعات إلا أن السوق مازالت تواجه موجات بيعية، مع تحديات كبيرة لأداء رأس المال بسبب تراجع شهية المستثمرين الأجانب، بينما مازال المستثمرون المحليون يتطلعون لمحفزات، أو أخبار جديدة.

ويعتقد بنك الاستثمار، فى تقريره الصادر مؤخرا، أن البورصة المصرية مازالت فى ذروة الموجة البيعية، ما أسفر عن تراجعها فى 2020 بنحو %21 على أساس سنوى، نتيجة محدودية ضخ أموال محلية جديدة، وسط نقص المحفزات.

«بلتون» تحذر من غياب المحفزات واستمرار تراجع شهية المستثمرين

وتشير «بلتون» إلى أن التحديات ساهمت فى إيجاد أعباء على تدفقات الاستثمار الأجنبى، أدت الى تخفيض مشاركة الأجانب فى حركة السوق.

ولفتت إلى أن السوق بحاجة الى طروحات جديدة، لإنعاشها مجددًا، مشيرة إلى هيمنة المستثمرين الأفراد فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة، المنعكسة فى ارتفاع مؤشر EGX70 بنسبة %64.

وترى «بلتون» أن عام 2021 سيشهد عمليات جنى أرباح، فى ظل التحركات العرضية التى سيطرت على المؤشر الرئيسى للسوق منذ تعافيه فى أواخر شهر مارس الماضى، إذ أصبح غير قادرا على استعادة مستويات ما قبل الجائحة بين 13500 و13800 نقطة.

وتوقع بنك الاستثمار حدوث اندماجات أو تخارجات فى سوق الأسمنت العام القادم، نتيجة تحديات الفجوة بين العرض والطلب البالغة 30 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن السوق شهدت بالفعل 3 تخارجات فى 2019، هي: الشركة الوطنية للأسمنت، وطرة للأسمنت، والنهضة للأسمنت.