ترى بنوك استثمار محلية أن التباطؤ الحاد للوتيرة التضخمية، والذي ظهر في معدلات سبتمبر الماضي، يُمهد الطريق أمام البنك المركزي للاستمرار في سياسته النقدية التوسعية، عبر مزيد من خفض الفائدة باجتماع نوفمبر المقبل.
وسجلت نسب التضخم المُعلنة لشهر سبتمبر الماضي 4.8%، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما يعد أدنى مستوى في 7 سنوات منذ ديسمبر 2012.
وجاء هذا الانخفاض بدعم التراجع الحاد لسلة الطعام والشراب لتصل إلى 0.3٪ مقابل 6.9٪ خلال أغسطس، وأسعار الخضروات إلى 0.1% مقابل 13.8%، وأسعار الفاكهة إلى -4.4% سنويًا، مقابل 20.2٪ في أغسطس.
تضخم سبتمبر أدنى من توقعات بنوك الاستثمار
وقال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي إن استمرار تسارع تراجعات وتيرة التضخم، يُفسح المجال لخفض جديد بأسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية 14 نوفمبر.
إلا أن بنك الاستثمار يرى أن نسبة الخفض لن تكون كبيرة، مقدرا إياها بـ 0.5%، وذلك مع ملاحظة حركة التيسير النقدي في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال بنك استثمار بلتون إن مستويات تضخم سبتمبر جاءت أدنى من توقعاته عند 5.9% ، مُرجحا مستويات 4.2%، للربع الرابع بالكامل.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك سيواصل البنك المركزي سياسته النقدية التوسعية ما قد يترتب عليه خفضا جديدا بالفائدة يتراوح بين 0.5% و 1% باجتماع لجنة السيايات النقدية 14 نوفمبر القادم.
وقالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم إن تراجعات التضخم في سبتمبر لأدنى مستوى في سبع سنوات يُمهد الطريق للمركزي لمزيد من خفض الفائدة بنسبة 1% باجتماع نوفمبر .
يشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية تستقر عند 13.25% و14.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، وفي المقابل تراوحت معدلات التضخم بين 7.5 و 14% منذ بداية العام، وكان أعلى معدل سجلته في مايو عند 14.1% بينما كان أدناها في سبتمبر عند 4.8%.