سجل معدل التضخم فى سبتمبر الماضى أقل مستوى منذ 7 سنوات، ما حطم جميع التوقعات السابقة لبنوك الاستثمار التي أرجعت الانخفاض لعدة أسباب، أبرزها تحسن العملة المحلية، وزيادة المعروض من السلع الغذائية واستقرار أسعارها.
وخلقت التراجعات المفاجئة للتضخم شبه يقين لدى بنوك الاستثمار المحلية، بأنها تمهد الطريق أمام المركزي للمزيد من خفض أسعار الفائدة بنسب قد تصل إلى نقطة مئوية باجتماع نوفمبر المقبل.
وسجلت مؤشرات تضخم سبتمبر الماضى %4.8 مقارنة مع %7.5 فى أغسطس السابق، بدعم الانخفاض الحاد لسلة الطعام والمشروبات لتصل إلى 0.3 %، مقابل %6.9 خلال أغسطس، وأسعار الخضروات إلى %0.1 مقابل %13.8 وأسعار الفاكهة إلى %4.4 سنويًا، مقابل %20فى أغسطس.
قال بنك استثمار فاروس فى تقرير إن معدلات تضخم سبتمبر جاءت أدنى من توقعاته، فى ظل تراجعات عدد من البنود التي يتم القياس عليها، مرجعاً ذلك إلى دعم سنة الأساس، نظراً لأن أرقام التضخم المرتفعة فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018 تعطى مساحة أقل لزيادتها على أساس سنوى الأشهر المقبلة.
وقال فاروس إنه يتوقع انتهاء 2019 بمتوسط معدلات تضخم %8.9 على أساس سنوي، وأن ينتهي العام المالي 2019 – 2020 عند %6.7.
وأشار إلى أنه يرى أن التضخم سيظل خلال المتبقي من 2019 وطوال 2020 رقما فرديا، إلا أنه قد يشهد عودته لرقم زوجي فى ديسمبر القادم، على خلفية تراجعات المستويات المحققة فى الشهر المقابل من 2018 .
كانت المعدلات الشهرية فى ديسمبر 2018 قد سجلت 11.1 % بدعم تراجعات سلة الطعام والشراب آنذاك.
ورأت فاروس أن استمرار تسارع تراجعات وتيرة التضخم حتى نوفمبر 2019 يمنح مساحة لخفض جديد فى أسعار الفائدة باجتماع المركزي فى 14 نوفمبر، لكن بنسبة ليست كبيرة وقدرها بنحو %0.5 وذلك مع ملاحظة حركة التيسير النقدي فى أوروبا والولايات المتحدة.
وقال بنك استثمار بلتون إن مستويات تضخم سبتمبر جاءت أدنى من توقعاته عند %5.9 مرجعا ذلك لاستقرار الأسعار على أساس سنوي، وتراجع أثر سنة الأساس، وتحسن مركز العملة المحلية، والسلوك الإنفاقي الحذر.
وأشار إلى أن استمرار تراجع أثر سنة الأساس، وتحسن مركز العملة المحلية يدفع التضخم لمزيد من التراجعات إلى مستهدفات البنك المركزي عند %9 مع وضع زيادة أو تراجع %3 عن هذه القيمة بنهاية 2020.
وعلى صعيد الربع الرابع من العام الحالي رجح بلتون تحقيق مستويات تضخم %4.2 ما دعم توقعاته لاستمرار البنك المركزي فى سياسته النقدية التوسعية، ما قد يترتب عليه خفضا جديدا بالفائدة يتراوح بين %0.5 و %1 باجتماع لجنة السياسة النقدية فى 14 نوفمبر القادم، فى ظل استمرار دعم الفترة المقارنة، وقوة الجنيه.
كما رجح استمرار الخفض ليصل إلى %3 العام القادم، مع الوضع فى الاعتبار عدة مؤشرات أهمها التدفقات النقدية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض الفائدة على العائد، وأداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، واستقرار سعر صرف الجنيه فى النطاق المتوقع بين 16 و 17 جنيهاً.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إن تراجعات التضخم فى سبتمبر لأدنى مستوى فى 7 سنوات يمهد الطريق أمام المركزى للمزيد من خفض الفائدة بنسبة %1.
وتابعت: من المرجح استمرار التراجعات فى أكتوبر، والوصول لمستهدفات المركزي البالغة %9 مع زيادة أو نقصان %3 بنهاية 2020.
وقال بنك استثمار شعاع إن تراجعات التضخم فى سبتمبر جاءت مدعومة بأثر سنة الأساس، حيث شهد شهرا سبتمبر وأكتوبر 2018 ارتفاعات قياسية لمحصول البطاطس، ما ترتب عليه مستويات %16 و %17.7 على الترتيب فى أشهر المقارنة.
ولفت إلى أن الأثر الايجابي لسنة الأساس سيصل ذروته فى أكتوبر، وقد تصل مستويات التضخم خلاله %3 بشرط عدم وجود أي مفاجآت بأسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن مستويات التضخم قد تعاود الارتفاع إلى ما بين 4 و %5 فى نوفمبر، و7 و %8 فى ديسمبر.
ورأت «شعاع» إن هناك مجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، أو الإبقاء على النسب الحالية والاكتفاء بخفض تراكمي %3.5 العام الحالي، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية فى أسعار التضخم، بغض النظر عن التراجعات القوية حاليا.
ويقول بنك استثمار نعيم، إن تقديرات التضخم جاءت أدنى من توقعاته السابقة البالغة %5.8 مرجعا ذلك لزيادة المعروض بالأسواق، وارتفاع قيمة الجنيه ، والزيادة الموسمية فى أنماط الاستهلاك.
وأشار إلى أن قراءات التضخم تدعم قرارات المركزي بمزيد من خفض الفائدة، إلا أنه قال إن الخفض المرجح يتوقف على قراءات التضخم لشهر أكتوبر.