قالت بنوك استثمار إن معدلات التضخم المنخفضة لشهر ديسمبر الماضى جاءت قريبة من توقعاتها، ورجحت مزيدا من التراجع فى يناير بما يهيئ الفرصة للبنك المركزى لمواصلة سياسته النقدية التوسعية عبر الاستمرار فى خفض الفائدة بمعدلات قد تصل إلى %1 خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكدت بنوك الاستثمار أنه مع غياب الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة الطلب ستظل معدلات التضخم ضمن المستهدفات المُعدلة للبنك المركزى حتى نهاية 2022 عند %7 (±2%).
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم فى ديسمبر الماضى على أساس سنوى إلى %5.4 مقارنة مع %5.7 فى نوفمبر.
وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعات الخضراوات بنسبة %10.1 ومجموعات الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %0.6 ومجموعات اللحوم والدواجن بنحو %0.2 والألبان والجبن والبيض %0.1 والملابس الجاهزة %0.6
وسجلت معدلات التضخم فى ديسمبر الماضى %6 مقابل %6.8 لنفس الشهر من العام السابق، بينما تراجعت نسب التضخم للعام بالكامل إلى %5.1 مقابل %8.5 فى 2019.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار «برايم»، إن قراءات التضخم لشهر ديسمبر لم تكن مفاجئة، وجاءت متوافقة مع توقعاتهم السابقة، مرجعة هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الخضراوات.
وأظهرت إحصائيات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع مجموعة الخضراوات فى شهر ديسمبر بنسبة %10.1 مقارنة بارتفاع %23 فى نوفمبر.
ورجحت منى بدير عدم خروج التضخم عن المستهدفات الجديدة المعدلة للبنك المركزى %7 (±2%) على المدى القصير، وذلك بسبب غياب الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة الطلب، وعدم حدوث زيادات فى أسعار البترول بما يدفعها لتجاوز مستهدفات الموازنة بواقع 61 دولارا للبرميل، واستقرار تحركات سعر الصرف فى 2021، والتى سيدعمها تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية.
برايم: %5.1 مستوى متوقعاً لشهر يناير
وعلى صعيد شهر يناير، توقعت تراجع معدلات التضخم إلى %5.1 فى ظل تحركات محدودة فى سلة المواد الغذائية خاصة اللحوم، رغم العوامل الموسمية الممثلة فى إفطار الأقباط.
وقالت إن البنك المركزى مازال أمامه فرص لمزيد من خفض الفائدة، والتى ستبدأ العام الحالى خلال فترة الربع الأول، مرجحة خفضا إجماليا %1 خلال النصف الأول من العام، وذلك بدعم استقرار التضخم.
وفى الوقت نفسه، أشارت إلى أن هناك حزمة من العوامل يتوقف عليها مزيد من خفض الفائدة، وتوقيته، يتم وضعها تحت الملاحظة، وتشمل تدفق استثمار الأجانب فى أدوات الدين، وتطورات لقاح «كورونا»، وتداعيات الفيروس على الاقتصاد وسط احتمالات عودة الإغلاق الجزئي، وديناميكات النمو.
وعلى صعيد العام الحالى 2021، قالت إن معدلات التضخم ستكون أعلى من العام الماضي، لتسجل %6.3 ولكنها ستظل فى نطاق مستهدفات البنك المركزى المُعدلة.
بلتون: تحرك فى نطاق مستهدفات «المركزي»
وقال بنك استثمار «بلتون» إنه يتوقع استمرار معدلات التضخم فى نطاق مستهدفات «المركزي» الجديدة فى المتوسط حتى الربع الأخير من 2022.
ويرى بنك الاستثمار إن معدلات التضخم ستظل متأثرة بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التى تؤدى إلى تقلبات فى الأداء الشهرى للتضخم.
وأوضح «بلتون» أن تباطؤ معدلات التضخم السنوى بشكل طفيف، مسجلة %5.4 فى ديسمبر، جاء أقل من توقعاته السابقة عند %6.
وأشار إلى أن المعدل السنوى للتضخم يعكس تراجعه على أساس شهرى بنسبة %0.4 مقابل ارتفاعه بنحو %0.8 فى نوفمبر، ومقارنة بتوقعاته بارتفاعه بنسبة %0.1.
ولفت بنك الاستثمار إلى أن المعدل الشهرى جاء مدعوماً بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة %1.2 رغم الإنفاق الموسمى المتوقع خلال عطلات الشتاء.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، أبقى بنك الاستثمار على توقعاته باستمرار التطورات المتعلقة بالتضخم فى تهيئة الأوضاع لإبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 4 فبراير.
وتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو %0.5 بالربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.
كما أكد رؤيته بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو %4 الذى اتخذه المركزى العام الماضى لدعم نشاط الاقتصاد المحلى لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
نعيم: تزايد احتمالات استمرار هبوطه على المدى القصير
وقال بنك استثمار «النعيم» إن معدلات التضخم السنوية فى ديسمبر جاءت أعلى من توقعاته البالغة 4.8%بينما جاءت معدلات التضخم الشهرية مطابقة لتوقعاته عند %0.4.
ولفت إلى أن التراجع الكبير فى معدلات التضخم الشهرى جاء نتيجة الارتفاع فى المعروض من الخضراوات، بسبب التراجع الحاد فى صادراتها على خلفية الموجة الثانية من الوباء.
وأشار إلى أنه مستمر فى مراقبة أنماط الاستهلاك المدفوعة بالطلب، والتى مازالت ضعيفة، رغم زيادة الطلب فى موسم نهاية العام.
ورجح بنك الاستثمار احتمالات تراجع التضخم دون المستهدفات الأدنى للبنك المركزى البالغة %5 مدفوعا بالأثر الإيجابى لسنة الأساس، واستمرار زيادة معروض المواد الغذائية، بما فيها الخضراوات والمأكولات البحرية.