توقعت بنوك استثمار محلية إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية بإجتماعها القادم في 28 أكتوبر الجاري، في ظل وجود حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، وبقاء معدلات التضخم في نطاق مستهدفات “المركزي” بنسبة 7±( 2%).
وقال بنك استثمار بلتون في تقرير بحثي حديث، إنه نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع زيادة ملحوظة في أسعار السلع والوقود عالمياً، يتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 28 أكتوبر.
ويرى بنك الاستثمار أن ما يدعم رؤيته وجود حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتي تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.
وتوقعت بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية إبقاء لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية باجتماع لجنة السياسات النقدية 28 أكتوبر الجاري، مرجعة ذلك إلى أن الارتفاعات المتوقعة للتضخم ستظل في نطاق مستهدفات البنك المركزي عند بنسبة 7 ± ( 2%).
وتستقر أسعار الفائدة حاليا عند 8.25% للإيداع، فيما يبلغ سعر الفائدة للإقراض 9.25%، وذلك منذ منذ نوفمبر 2020. وكان التضخم العام السنوي في مصر ارتفع في سبتمبر إلى 6.6% مقارنة بـ 5.7% في أغسطس.
توقعات بارتفاع التضخم
ورجح بنك استثمار بلتون استمرار ارتفاع التضخم العام السنوي في الربع الرابع من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة، مع الإشارة إلى أن المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود شملت زيادة أسعار السولار، الوقود الرئيسي المستخدم في وسائل نقل البضائع، إلى جانب زيادة أسعار المازوت للمصانع. ولفت إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد توقعاته باتخاذه منحى صاعدا مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وأشار بلتون إلى أن الارتفاع الطفيف للتضخم في سبتمبر تجاوز تقديراته السابقة البالغة 6.4%.
وقالت مباشر إنها تتوقع تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5.7% في المتوسط خلال الربع الربع الرابع من العام الحالي بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس، على أن يرتفع مجددا ليتخطى 7% خلال النصف الأول من عام 2022.
وذكرت أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى متوسط قدره 6.7% خلال العام المالي 2021/2020، مقارنة بـ 5.4 %خالل العام المالي السابق.