بنوك استثمار: العوامل الجيوسياسية تضغط على مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

◗❙ بلتون: ما حدث الشهر الماضى يعكس تعويم الجنيه والإنفاق الموسمى فى رمضان وشم النسيم

◗❙ برايم: وضع السيولة العالمية يدفع إلى رفع الفائدة بأكثر من %1 فى مايو

◗❙ نعيم: التضخم أعلى من التوقعات نتيجة ارتفاع التكلفة واضطراب سلاسل التوريد

رجحت وحدات البحوث استمرار نمو معدلات التضخم للشهور المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العوامل الجيوسياسية، وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن معدل التضخم السنوى فى المدن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات فى شهر أبريل الماضى مسجلا %13.1 مقابل %10.5 خلال مارس نتيجة نمو الأسعار.

وتوقعت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية ارتفاع أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 19 مايو الجارى.

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» إن معدلات التضخم السنوية فى مصر ارتفعت إلى %13.1 خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو %10.5 فى مارس، بانخفاض طفيف عن التوقعات البالغة %13.7.

وذكرت «بلتون»، فى ورقة بحثية أن قراءة التضخم السنوى تعكس ارتفاع التضخم الشهرى الذى قفز %3.3 مقارنة مع %2.2 فى مارس.

وأرجعت ارتفاع المعدلات الشهرية إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بواقع %7.6 الناتجة بشكل أساسى عن زيادة أسعار الخضراوات بواقع %29.5.

وأشارت إلى أن ارتفاع التضخم فى أبريل يعكس تعويم الجنيه إلى جانب الإنفاق الموسمى على السلع الغذائية فى رمضان وشم النسيم.

وتوقعت الورقة البحثية استمرار ارتفاع التضخم العام مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار السلع عالميا تدريجيا على السوق المحلية.

ورجحت نمو أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 19 مايو الجارى بين 50 – 100 نقطة أساس.

وأشارت إلى أن توقعات رفع الفائدة تأتى فى ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى الذى تزامن مع الزيادة الملحوظة لأسعار السلع والوقود عالميا.

وذكرت أن تطورات قراءات التضخم العام السنوى تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم مرتفعا عن نطاق هدف المركزى عند %7 (بزيادة أو أقل %2) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وأوضحت أنه وسط تزايد حالة عدم الاستقرار عالميا أصبحت هناك حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، فضلاً عن أن ارتفاع معدلات التضخم تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.

من جانبها، قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «برايم» إن الوضع فى أوكرانيا أدى إلى صدمة ثلاثية إذ متوقع تضخم أعلى من المستهدف وارتفاع فى عجز الحساب الجارى وضغوط على الانضباط المالى.

وأوضحت «برايم» أنه قبل الحرب الأوكرانية كان السيناريو الأساسى لعام 2022 هو بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى مع استقرار معدلات الفائدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإنها تشعر بالقلق من ارتفاع التضخم نتيجة عاملين حدثا بالفعل وهما: الأول صعود إضافى فى أسعار السلع العالمية والثانى تأثير الظروف النقدية العالمية والعزوف عن المخاطرة فى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

نتيجة لذلك، رفعت «برايم» توقعاتها لمعدلات التضخم لعام 2022 إلى %13 فى المتوسط مقارنة مع نحو %8.3 إلى جانب التوقعات ببلوغ التضخم ذروته بنهاية الربع الثالث من 2022.

وتوقعت أن تؤدى الجهود الأخيرة التى بذلتها الحكومة إلى تحسين الإمدادات الغذائية المحلية (على سبيل المثال، حظر صادرات معينة من المواد الغذائية والمواد الخام والسيطرة على سوق الخبز غير المدعم) إلى جانب طرح شهادات استثمار ذات عائد مرتفع إلى تخفيف بعض الضغوط.

وأضافت: «ارتفاع بيئة المخاطر إلى حد كبير يجعل تأثير التمرير الكبير لسعر الصرف والإجراءات الحكومية بشأن خفض فواتير الاستيراد للسيطرة على التضخم غير مؤكدة ».

وتوقعت «برايم» رفعاً آخر يتراوح من 200 إلى300 نقطة أساس فى أسعار الفائدة خلال 2022 وأن تخفق الحكومة فى تحقيق مستهدفها المالى.

وتابعت: «نظرا لأن ظروف التشديد العالمية لا تزال مصدر قلق رئيسى، فإن الموقف النقدى للبنك المركزى سيكون أكثر تشددا مما كان متوقعا فى السابق».

وقالت إن هذه العوامل قد تؤدى إلى المزيد من الضغوط على ارتفاع المؤشرات المالية إذ من المرجح أن يؤدى الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط التضخمية المستمرة إلى زيادة تكلفة الحكومة لتمويل العجز المتزايد.

وبوجه عام، تتوقع «برايم» عجزا إجماليا قدره %7.3 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2022، مع توقعات بانخفاض الفائض الأولى إلى %1.

وأوضحت أن وضع السيولة العالمية ومحركات التضخم الأساسية قد يدفعان البنك المركزى إلى رفع جديد فى أسعار الفائدة خلال شهر مايو الجارى بما يزيد عن 100 نقطة أساس .

وذكرت أن معدل التضخم السنوى الرئيسى لإجمالى الجمهورية تسارع إلى %13.1 على أساس سنوى فى أبريل، ارتفاعا من %10.5 على أساس سنوى فى مارس.

وقالت إن القراءة الحالية لمعدلات التضخم جاءت أعلى من التوقعات البالغة %11 مدفوعة بارتفاع سلة الأغذية والمشروبات.

وأوضحت أن التضخم الشهرى سجل %3.3 متأثرا بجملة عوامل تمثلت فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا ونمو الطلب نتيجة العوامل الموسمية وضعف الجنيه.

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «نعيم» إن أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى بشكل ملحوظ من التقديرات البالغة %11.8.

وأوضحت «نعيم» أن تسارع المعدل السنوى للتضخم (الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى المدن) يعود إلى استمرار التأثر بالعوامل التى رفعت التكلفة والتى تتضمن خفض قيمة الجنيه والاضطرابات فى سلاسل التوريد الناتجة عن استمرار اندلاع الحرب فى أوكرانيا.

وقالت «نعيم» إن التأثيرات المواتية لسنة الأساس قد ساهمت فى تعويض الارتفاع جزئيًا فى معدلات التضخم الشهرية.

وتوقعت أن تكون الزيادة الشهرية فى التضخم مدفوعة بشكل كبير بالزيادة فى مؤشر الطعام والمشروبات (يمثل %32.7 من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين)، بنحو %4.6 فى ظل التقديرات بارتفاع أسعار الخضراوات والأسماك واللحوم والخبز والحبوب.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الخضراوات بنسبة %17 واللحوم الحمراء والدواجن %4 بسبب الارتفاع فى تكلفة الأعلاف، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %6 بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف لمزارع الأسماك، وأسعار الخبز والحبوب %3 بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وأسعار الفاكهة %0.5 بسبب تراجع المعروض.

وتوقعت ارتفاع مؤشر الإسكان والمرافق (يمثل %19.5 من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين) بنسبة %0.1 شهريًا.

ورجحت ارتفاع مؤشر الملابس %2 شهريًا (مقابل %0.1 -فى مارس)؛ متأثرًا بخفض قيمة العملة، إلى جانب نمو مؤشر النقل والمواصلات (يمثل %6.7 من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى المدن) بنسبة %0.7 شهريًا، مقابل %0.3.

يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قال إن أسعار المواد الغذائية صعدت بنسبة %26 فى أبريل مقابل %19.8 فى مارس متأثرة بنقص الإمدادات وتقلب الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (%32)، والأسماك والمأكولات البحرية (%12.1)، ومجموعة الفاكهة (%11.9)، ومجموعة اللحوم والدواجن (%5.4)، بحسب الجهاز.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (%3.6)، والألبان والجبن والبيض (%1.3)، ومجموعة الملابس الجاهزة (%4.5)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (%1.6) ومجموعة الإيجار المحتسب للمسكن (%0.9).

فى حين كشف البنك المركزى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى السنوى إلى أعلى مستوى له فى أكثر من 4 سنوات، مسجلا %11.9 خلال شهر أبريل مقابل %10.1 فى مارس، علما بأن حسابات «المركزي» تستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.