رسم محللو القطاع العقارى ببنوك استثمار محلية، رؤية متفائلة للقطاع العقاري فى النصف الثانى من العام الحالى، توقعوا معها تحسن المؤشرات والنتائج المالية عن النصف الأول الذى شهد تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من إجراءات وتدابير إغلاق جزئى انعكست على نشاط الشركات.
وفى المقابل، وضع الخبراء سيناريوهين لحركة القطاع العقارى العام المقبل، الأول إيجابى، يتبعه نشاط فى عمليات التوريق، وإطلاق مشروعات ومراحل جديدة من المشروعات، بدعم تراجعات الفائدة، وذلك حال استمرار استقرار الأوضاع، وعدم حدوث موجة ثانية من الفيروس، والثانى التأثر سلبًا، حال حدوث موجة ثانية، مؤكدين فى الوقت نفسه أن هذا السيناريو لن يذهب بنتائج القطاع بعيدًا عن العام الحالى.
وسجلت شركات القطاع نتائج مالية سيئة فى الربع الأول من العام الحالى، رغم ظهور الفيروس، واتخاذ ما تبعه من إجراءات الإغلاق فى شهر مارس.
وظهرت تقارير بحثية صادرة عن بنوك استثمار إثر ذلك تؤكد أن مستهدفات القطاع العقارى للشركات باتت بعيدة المنال حتى مع اتجاه بعضها لخفض مستهدفاته.
قال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن أداء شركات القطاع فى النصف الثانى من 2020 سيكون أفضل من سابقه، إلا أن أداء العام الحالى فى المجمل سيكون أقل من العام الماضى 2019.
وأشار جاد إلى أن ما يدعم أداء النصف الثانى هو عودة نشاط الإنشاءات، وانتهاء الإغلاق، واتجاه الشركات لطرح المراحل الجديدة، والمشروعات التى كانت مؤجلة من النصف الأول بسبب فيروس كورونا، ومواصلة خطتها التنموية، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان موضوعًا سابقًا، فضلًا عن عودة نشاط المعارض العقارية.
وشهد شهر أكتوبر معرض الأهرام للاستثمار العقارى، كما يعقد فى نوفمبر معرض سيتى سكيب بدعم عودة الحركة، وإلغاء الإغلاقات.
وتابع «جاد»، أيضًا شهد النصف الأول من 2020 خفضًا كبيرًا فى أسعار الفائدة بنسبة 3.5%، إلا أن ذلك لن تظهر انعكاساته الإيجابية على أداء الشركات سوى العام المقبل، مع حدوث نشاط فى استثمارات القطاع.
ويقول «جاد» إن خفض الفائدة بهذا المستوى سيمنح الشركات فرص الاقتراض بأسعار فائدة أقل، بجانب مد آجال السداد للعملاء، دون تحميل المشترى فوائد مرتفعة، كما سيدعم اتجاه الشركات لتنفيذ عمليات توريق جديدة.
وحول الآفاق المستقبلية للقطاع العام المقبل، قال «جاد» إن هناك سيناريوهين؛ الأول أن معدلات النمو هذه السنة ستتساوى مع 2019 أو تتجاوزها وذلك بشرط السيطرة على كورونا، وعدم حدوث موجة ثانية، أو أن تتساوى معدلاته مع العام الحالى، وذلك عند انتشار الفيروس مجددًا، وذلك مع اختبار الشركات الأمر، وستكون أكثر استعدادًا، وإطلاقها منصات للبيع الإلكترونى، مستبعدًا فى الوقت نفسه تطبيق إجراءات إغلاق، وذلك وفق ما أعلنت الحكومة سابقًا.
وأشار جاد، إلى أن النصف الأول من العام الحالى شهد إجراءات الإغلاق الجزئى نتيجة تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد، التى أثرت بدورها على عدة جوانب للشركات، شملت التسليمات بسبب المخاوف التى سيطرت على العملاء، مما أثر بدوره على المبيعات، والإيرادات، والأرباح، والمشروعات والمراحل الجديدة، وأجلت الشركات طرح مشروعات ومراحل جديدة بسبب الإغلاق، وتأجيل العملاء قرارات الشراء فى ظل ضبابية المشهد الاقتصادى، وتبعات الفيروس.
وأشار جاد إلى أن بعض الشركات اتجهت للبيع أون لاين، فى ظل ظروف التباعد، إلا أن ذلك لم يعوض المبيعات الطبيعية، ولم يكن بنفس القوة.
وعلى الجانب الآخر، أشار جاد إلى أن الشركات التى تعتمد فى إيراداتها على النشاط العقارى – السياحى، ستتأثر بشكل أكبر من تلك المعتمدة فى نشاطها على العقارات فقط، مرجعًا ذلك إلى تباطؤ النشاط السياحى بسبب كورونا، وأن ازدياد أعداد الحالات فى أوروبا، والعالم ينبئ بتأخر تعافى القطاع، ما سينعكس سلبًا على هذه الشركات.
وأوصى جاد بشراء حزمة من الأسهم العقارية، لافتًا إلى أنها فرص استثمارية جيدة للمستثمر طويل الأجل، وأنها ستتحرك بشكل جيد مع تحسن حركة القطاع.
فيما أوصى المستثمر المتخوف بتأجيل الدخول فى الأسهم صاحبة النشاط العقاري- السياحى.
وكانت الأسهم الصادر بشأنها توصيات الشراء إعمار مصر للتنمية، بسعر مستهدف 4.78 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير7.15 جنيه، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» 30.22 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 9.96 جنيه، وأوراسكوم للتنمية 6.92 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية 1.49 جنيه.
وقال كريم فريد، محلل العقارات ببنك استثمار برايم، إن شركات القطاع العقارى ستسجل تعافيًا فى مبيعاتها خلال النصف الثانى من العام الحالى، نتيجة انتهاء إجراءات الإغلاق، والتركيز على بيع المشروعات الحالية، وعودة المعارض العقارية، التى تسهم فى جذب العملاء.
ولفت فريد إلى أن الخفض الكبير للفائدة سيدعم الشركات فى الحصول على قروض، والاتجاه لعمليات توريق العام المقبل، ما سيدعم تحركات الشركات.
وعلى جانب آخر، أكد فريد أن الشركات المعتمدة فى أنشطتها على النشاط العقاري- السياحى، سيمتد تأثرها سلبًا خلال النصف الثانى من العام، مع اعتماد هذه الشركات فى نسبة لا بأس بها من الإيرادات على القطاع السياحى، فيما رجح تحسن أوضاعها فى العام المقبل مع ترجيحات تعافى السياحة، وافتتاح المتحف الكبير.
وشهدت الشركات صاحبة النشاط «العقارى – السياحى» تأثرًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، خاصة تلك المعتمدة على العوائد المتجددة كإيرادات الفنادق، والمولات كطلعت مصطفى، نتيجة إغلاقات الفنادق، والمولات خلال هذه الفترة”، وفقًا لفريد.
يُشار إلى أن إيرادات النشاط الفندقى لطلعت مصطفى تراجعت %58 لتصل إلى 460 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الحالى، ولشركة أوراسكوم للتنمية %62 لتصل إلى 465 مليون جنيه، وبالم هيلز %92 لتصل إلى 31 مليون جنيه.
من جانبه، قال محمد نبيل، محلل قطاع العقارات فى بنك استثمار النعيم إن الشركات ستحقق تحسنًا فى مبيعاتها النصف الثانى من العام الحالى، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد فيروس كورونا، فضلًا عن أن الربع الأخير من السنة يشهد فى المعتاد معدلات مبيعات مرتفعة.
وأكد نبيل أن مبيعات الشركات بدأت تتحسن مع رفع الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، ما شجع العملاء على اتخاذ قرارات الشراء، ومنح الشركات خصومات وعروضًا للعملاء بآجال سداد تصل إلى 10 إلى 12 عامًا، وتوقف طرح شهادات الاستثمار ذات العائد %15 ما سيوجه نظر المستثمرين مجددًا نحو الاستثمار فى العقار، فضلًا عن عودة المعارض العقارية.
وأوضح أن الشركات المعتمدة فى إيراداتها على النشاط «العقارى – السياحى»، تأثرت من الموجة الأولى لفيروس كورونا، إلا أن لجوءها إلى بيع قطع أراضٍ عوَّض عجز التدفقات النقدية الناتج عن تأثر إيراداتها من قطاع السياحة.
وقامت شركة أوراسكوم للتنمية فى أغسطس الماضى ببيع قطعة أرض لشركة مانجروفى للفنادق بقيمة 104.8 مليون جنيه، ما يعادل 6.6 مليون دولار، فى اتفاق يشمل تطوير خدمات متعددة للملاك والنزلاء.
وعلى صعيد العام المقبل، أبدى نبيل توقعات تفاؤلية مع ترجيحات دخول سيولة جديدة للقطاع بدعم عمليات الاقتراض المتوقعة بسبب تراجعات الفائدة، كما ستتجه الشركات نحو مزيد من إصدارات سندات التوريق.
وأشار إلى أن استمرار الشركات فى تقديم العروض وتسهيلات السداد العام المقبل سينشط حركة البيع.
ويرى نبيل أن شركات العقارات ستواصل تقديم عروضها الترويجية، وخصومات الأسعار العام القادم 2021، فى مقابل الإبقاء على حصتها السوقية.
ويشير نبيل إلى أن القطاع يواجه على المدى القصير بعض الصعوبات، بينما ينتظره تحسن على المدى المتوسط والطويل بداية من عام 2023، بشرط استمرار تحسن سعر صرف الجنيه، وتراجعات الفائدة، واستمرار الشركات فى تقديم العروض.
وحول تفضيلات الأسهم لبنك استثمار النعيم، قال نبيل إن الأسهم الأفضل تلك التى تتمتع بملاءة مالية قوية، ومحفظة أراضٍ كبيرة، منخفضة التكلفة، وأبرزها مدينة نصر، وسوديك، وطلعت مصطفى.