وقَّع بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكى اتفاقية شراء 49% من شريكه الصينى ليستحوذ على الملكية الكاملة لشركة جولدمان ساكس جاو هوا GSGH للأوراق المالية، فى أحدث عملية لشراء بنك أجنبى 100% لشركة صينية.
ولم يصرح المتحدث الرسمى لفرع بنك جولدمان ساكس فى هونج كونج بتفاصيل أو شروط شراء البنك الأمريكى لشريكه الصينى لكنه أعلن أنه سيضاعف عدد العاملين لديه فى الصين ليصل إلى 600 شخص بحلول عام 2025 كجزء من خطته التوسعية فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
ويسيطر بنك جولدمان ساكس- على عكس معظم المشروعات الأجنبية الصينية- على تعاملات يومية للأنشطة المالية فى الصين تشمل خدمات بنكية استثمارية، منها اكتتابات عامة وطرح أسهم وسندات واستشارات صفقات دمج واستحواذ وغيرها.
وتساعد الملكية الكاملة للبنوك الأجنبية فى التوسع فى أنشطتها وعملياتها داخل السوق المالية الصينية الضخمة وتمثل التزامًا من حكومة الصين بتطبيق نظام التعهيد وتمنح استثمارات ضخمة لشركاتها المحلية مما يؤدى إلى التعجيل بالخطة الإستراتيجية التى تنفذها بكين لاختراق الأسواق المالية العالمية.
وتحاول عدة بنوك عالمية؛ ومنها JP مورجان الأمريكى وكريدى سويس السويسرى، الاستحواذ بالكامل على شركات خدمات مالية بالصين للاستفادة من القطاع المالى هناك والذى يقدر بعدة تريليونات دولارات وتكامله بشكل أفضل مع القطاع المالى العالمى فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
وذكرت وكالة رويترز أن معظم البنوك الدولية فى الصين تملك 51% فقط من شركات الأوراق المالية التى تنفذ تعاملات بنوك استثمارية مع شريك صينى ولكن حكومة بكين تسعى لجذب المستثمرين من أنحاء العالم من خلال تخفيف القيود الرقابية وزيادة نسب ملكية الأجانب فى الأصول الصينية.
كان بنك JP مورجان قد رفع حصته من 51 إلى 71% عندما اشترى فى نوفمبر الماضى 20% من شريكه الصينى المتخصص فى الخدمات المالية وتحليل بيانات الاستثمار، ضمن خطته ليستحوذ عليها بالكامل، بينما أعلن بنك كريدى سويس فى يوليو الماضى أنه سيشترى 100% من شريكه الصينى للخدمات المالية.
وتزامن تدفق البنوك الأجنبية على القطاع المالى الصينى مع إعلان حكومة بكين أن أرباح بنوكها ستحقق نموًّا سنويًّا بحوالى 2- 3% خلال العام المقبل بعد أن أعلنت عن هبوط مرتقب هذا العام بحوالى 7% بسبب انتشار وباء فيروس كورونا فى ديسمبر الماضى وانتقل منها إلى بقية دول العالم حتى الآن وربما خلال العام المقبل، غير أن حكومة بكين استطاعت احتواء فيروس كورونا منذ مارس الماضى.
وجاء تفاؤل البنوك الصينية خلال العام القادم لأنها لن تضطر لتقديم تضحيات ضخمة ممثل تجنيب نسبة كبيرة من رأس المال لدعم الاقتصاد الحقيقى بفضل عودة مخصصات خسائر القروض إلى المستويات المعتادة التى كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا، علاوة على أن البنوك خصصت سيولة ضخمة لمواجهة القروض المعدومة التى واجهتها خلال العام الحالي ونجحت فى تغطيتها.
وواجهت كبرى البنوك الصينية، خلال النصف الأول من العام الحالي، أسوأ هبوط فى أرباحها منذ إدراجها بالبورصة منذ أكثر من عشر سنوات وخصصت سيولة نقدية كافية لتنفذ تعليمات بكين بإقراض القطاعات المتعثرة بسبب تفشى وباء كورونا فى العالم وتوقف حركة الطيران والملاحة ومعظم التجارة العالمية خلال النصف الماضى.
ومع ذلك فقد انتعشت معظم البنوك الصينية مؤخرا لدرجة أن بنك التنمية الصيني، أحد البنوك الثلاثة المنفذة للسياسات الاقتصادية لحكومة بكين والذى تأسس عام 1994، خصيصى، لتمويل المشروعات الوطنية والإستراتيجيات التنموية الرئيسية- استطاع توفير 832.3 مليار يوان (نحو 126.88 مليار دولار أمريكي) من القروض للتنمية الخضراء لمنطقة نهر يانغتسى ودعم إنشاء الحزام الاقتصادى له لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة التى تشمل أكثر من 40% من سكان الصين.
وتحظى الصين باحتياطيات النقد الأجنبى الضخمة التى نمت إلى 3.1785 تريليون دولار فى نهاية الشهر الماضى وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبى التى أكدت أن المبلغ ارتفع بحوالى 50.5 مليار دولار أو 1.61% بالمقارنة مع نهاية أكتوبر من هذا العام.