أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي 2023/2024 تجاوزت المستهدفات المحددة، حيث بلغت 700 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق.
وأضافت الوزيرة أن هذه الاستثمارات تمثل 43% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي بلغت 1.6 تريليون جنيه، وهو ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت خلال استعراضها لتقرير الأداء الاقتصادي أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن النمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما سلطت الضوء على القطاعات التي شهدت أكبر مساهمة من القطاع الخاص، والتي شملت الطاقة، الإسكان، والصناعات التحويلية، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا الذي شهد نمواً ملحوظاً في الاستثمارات.
وأوضحت المشاط أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت مبادرات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مثل تيسير الإجراءات الاستثمارية، ودعم التمويل الميسر، وتوسيع فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تتضمن خطة التنمية المستقبلية إطلاق المزيد من المشروعات المشتركة، وتوفير الحوافز للاستثمارات المبتكرة والمستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأداء الإيجابي لاستثمارات القطاع الخاص يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشددة على أن الحكومة ستواصل العمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، لتحقيق مزيد من النمو في السنوات المقبلة.