سجلت «ماش بريمير» للأدوية مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 37.5%. في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.
وتعتزم الدولة تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الدواء، وتوفير البنية التحتية لتلك المنظومة لإنتاج المواد الخام والفعالة داخل مصانعها، ومنح القطاع الخاص فرصًا لإنشاء مصانع متطورة، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل، والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية.
وقال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر تمتلك شركات دواء محليًا توفر 85 % من حجم احتياجات السوق، ويتم استيراد 15% من الخارج، لافتًا إلى أن توطين صناعة الدواء تتطلب عدة خطوات وتوفير بنية تحتية من الأبحاث العلمية لاختراع المواد الخام وإنتاجه ونقل التكنولوجيا الخارجية إلى السوق المصرية.
مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج
وأضاف لـ«المال»، أن مصر تستورد جميع المواد الخام لصناعة الدواء من الخارج، الأمر الذي يتطلب أن تقوم كل شركة أدوية ضخمة بتوفير مركز أبحاث متطور لإنتاج العديد من الأوراق البحثية مقارنة بالدول المجاورة لمصر، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال تصدر الأردن بـ3000 ورقة بحثية سنويًا، ومصر لا تخرج سوى 100 ورقة على أقصى تقدير.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية والمواد الخام من الصناعات الأكثر ربحية ونموًا، مقارنة بالقطاعات الأخرى، ومن المتوقع أن تنجح عملية توطين تكنولوجيا صناعة الدواء من خلال القطاع الخاص والشركات المتطورة، إذ إن هناك نماذج جيدة خلال تلك الفترة، منها إنشاء مركز للأبحاث تابع لشركة إيفا فارما، والذى يعد من أوائل مراكز البحوث الحديثة فى مصر.