توقع بنك HSBC إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في الخامس من أغسطس المقبل.
وأوضح البنك في بيان صحفي أنّه من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتراجع معدلات التضخم في مصر خلال يونيو الماضي بخلاف الأسواق الناشئة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أنّ معدل التضخم الرئيسي بلغ نحو 4.9٪ خلال يونيو الماضي، ولم يطرأ أي تغير كبير على القراءة السنوية لشهر مايو وتم تسجيل زيادة بنسبة 0.2٪ فقط على فترات متوالية.
وبحسب استقراء السوق المصرية تراجع معدل التضخم إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر السابع عشر على التوالي، والتي تبلغ في الوقت الحالي وهي 7٪ +/- 2 نقطة مئوية).
ويتوقع البنك أن يتسق معدل التضخم العام مع النطاق المحدد من قبل المركزي في يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار أقل بكثير من نصف نقطة حتى العام المقبل؛ وذلك نتيجة ضغوط تراجع الطلب واستمرار قوة العملة.
وأضاف البنك أن أي إجراء يتخذ لخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى تشكيل خطر أكبر بكثير من ارتفاع أسعار الفائدة- وذلك بالنسبة لشهر يوليو وبقية العام.
وأردف أنه في ظل استمرار المركزي في تشديد سياساته بسبب جائحة كوفيد-19، يتوقع HSBC أنه من غير المرجح أن يتراجع المركزي عن تلك السياسات، لا سيما مع تعرض الاقتصاد العالمي بشكل عام إلى الكثير من الضغوطات الشديدة.
وأكد البنك على أهمية المحافظة على استمرار التدفقات المالية الواردة لتلبية المتطلبات الكبيرة للتمويل الخارجي.