يدرس ويلز فارجو رابع أكبر بنك فى الولايات المتحدة بيع وحدة إدارة الأصول فى أكبر عملية إعادة هيكلة يقوم بها البنك الأمريكى منذ انضمام شارلز شارف كرئيس تنفيذى له العام الماضى بعد أن ترك بنك اوف نيويورك ميلون الذى كان رئيسا له.
وقال شارف الذى يسعى لتنفيذ إجراءات جريئة وليس مجرد خفض التكاليف إن عملية البيع ستبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار وتستهدف تحقيق وفورات بحوالى 10 مليارات دولار سنويا على الأجل الطويل لأن الوحدة تدير أصولا بالنيابة عن العملاء بلغت قيمتها 578 مليون دولار فقط حتى نهاية يونيو الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن بنك ويلز فارجو الذى يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرا له يتفاوض مع شركات إدارة الأصول وشركات الاستثمارات الخاصة لبيع وحدة الأصول التى ستواجه صعوبات فى هذا الوقت الذى ينتشر فيه وباء كورونا وأدى إلى ضعف الأنشطة الاقتصادية والمالية معظم شهور العام الجارى.
وأعلن بنك ويلز فارجو عن هبوط أرباحه بأكثر من %57 خلال الربع الثالث المنتهى 30 سبتمبر الماضى بسبب استمرار التكاليف الذى يتكبدها البنك منذ عام 2016 عندما وافق على خطة تسوية مع الهيئات التنظيمية حول حسابات مزيفة فتحها موظفو البنك الذين اختلقوا أسماء عملاء بدون رضائهم أوعلمهم لزيادة المبيعات المستهدفة.
وأوضح بنك ويلز فارجو أن الموظفين لديه فتحوا أكثر من 3.5 مليون حساب وهمى للإيداع والبطاقات الائتمانية وغيرها من الحسابات البنكية وتحويل هذه الحسابات بدون موافقة العملاء خلال الفترة من 2002 إلى 2017 كما فرضوا رسوما مبالغ فيها على القروض العقارية والتلاعب فى قروض السيارات.
ولذلك وافق البنك على دفع مليار دولار للسلطات الرقابية الأمريكية لتسوية مخالفات المجموعة ضد العملاء الذين حصلوا على قروض تمويل عقارى وقروض سيارات بينما حذر البنك مساهميه من احتمالات تغريمه فى هذه القضية 500 مليون دولار لمكتب حماية عملاء الخدمات المالية و500 مليون دولار لمكتب مراقبة العملة.
ويرى المدراء فى البنك أن فضيحة هذه الحسابات المزورة باتت من الماضى ولكن الخسائر التى يتكبدها البنك كل عام مازالت مستمرة ولاسيما أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى «البنك المركزى الأمريكى) وضع قيودا على ميزانية البنك ولن يرفعها إلا عندما يثبت فريق إدارة الأصول أن هناك تحسنا كافيا استطاعوا تحقيقه فى إدارة المخاطر والرقابة عليها.
وأوضح شارف بعد الإعلان عن الانخفاض فى أرباح البنك خلال الربع الماضى أنه يتوقع زيادة الرصيد فى الميزانية من خلال تعزيز الأنشطة غير الأساسية الموجودة حاليا ولكنه سيحتفظ بقسم إدارة أصول كبار العملاء الأثرياء حيث أن وحدة إدارة الأصول تمثل جزءا من إدارة الثروات والاستثمارات وتقدم منتجات للصناديق الاستثمارية المشتركة وصناديق التقاعد والمعاشات.
ويرأس قطاع إدارة الثروات والاستثمارات فى بنك ويلز فارجو بارى سومرز الرئيس السابق لقطاع إدارة الثروات فى بنك JP مورجان والذى عينه شارف فى يونيو الماضى للاستفادة من خبراته فى هذا المجال.
وبدأ بنك ويلز فارجو تقليص نشاط وحدة إدارة الأصول حتى قبل أن يأتى شارف رئيسا تنفيذيا له حيث باع خدمات خطط التقاعد لمجموعة برينسيبال فاينانشيال جروب العام الماضى بحوالى 1.2 مليار دولار.
وأعلن البنك عن هبوط أرباحه فى الربع الثالث من العام الجارى بسبب انكماش دفتر القروض وتضرر صافى الدخل بفعل أسعار الفائدة التى صارت قرب الصفر وارتفاع التكاليف ليبلغ صافى دخل الفوائد فيه 9.4 مليار دولار، بانخفاض 512 مليون دولار عن الربع الثانى من هذا العام مع تراجع دفتر قروضه بحوالى %2 وصافى الإيرادات %14
وتكبد البنك صافى خسائر بقيمة 2.38 مليار دولار خلال الربع الثانى المنتهى فى يونيو الماض بسبب مرض كوفيد 19 ، مقارنة مع أرباح قدرها 6.21 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى كما تراجع إجمالى الإيرادات إلى 17.8 مليار دولار خلال الربع الثانى من 21.6 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2019 وانخفض صافى الدخل من الفوائد بنحو 2.2 مليار دولار ليصل إلى 9.9 مليار دولار خلال الربع الثاني مع تراجع أسعار الفوائد بينما سجل زيادة 8.4 مليار دولار فى مخصصات تغطية خسائر الائتمان خلال الربع الثانى بسبب وباء فيروس كورونا.