أعلن بنك مورجان ستانلي الأمريكي أنه رفع إجمالي الأجر السنوي لمديره التنفيذي جيمس جورمان بنسبة 6% ليصل إجمالي مستحقاته ما يقرب من 35 مليون دولار عن العام الماضى، ويشمل مرتبه الأساسى السنوي 1.5 مليون دولار وحافز قدره 8.38 مليون دولار ومكافأة أسهم مؤجلة بحوالى 5.03 مليون دولار ومكافأة تعتمد على أداء أسهم البنك تتجاوز قيمتها 20.1 مليون دولار.
كما منح بنك مورجان ستانلي أيضا المدير التنفيذى جيمى ديمون الثاني زيادة قدرها 9.5% ليصل إجمالى مستحقاته للعام الماضى 34.5 مليون دولار.
يعمل جيمس جورمان البالغ من العمر 63 عاما مديرا تنفيذيا فى بنك مورجان ستانلى منذ أكثر من 10 سنوات.
وبدأ جورمان العمل فى بنك مورجان ستانلى عندما كانت شركة مضاربة تتكبد خسائر فى حى المال وول ستريت بنيويورك.
واستطاع جورمان تحويل الشركة الخاسرة إلى بنك رصيده قوى لدرجة أنه استحوذ على شركة سميث بارنى لاستشارات المضاربة والاستثمار.
وتمكن بنك مورجان ستانلي بقيادة جورمان من جعل إدارة الثروات هى حجر الزاوية فى خططه لتعزيز إيراداته وزيادة أرباحه.
وأكد البنك أن قرارات المستحقات المالية للمدراء التنفيذيين تعتمد على الأداء الفردى للرئيس جورمان وعلى مكاسب البنك القياسية بالعام الماضى.
وأشار بنك مورجان ستانلى إلى أن جورمان استطاع رفع صافى إيرادات البنك إلى 15 مليار دولار عن العام الماضى.
وكان صافى إيرادات بنك مورجان ستانلى خلال العام الذى انتشر فيه وباء فيروس كورونا بلغ حوالى 11 مليار دولار.
واستفاد البنك الأمريكى من انتعاش الصفقات العالمية وتقليص التكاليف بينما كانت البنوك المنافسة تعانى من زيادة الأجور وتكاليف التكنولوجيا المرتفعة.
وارتفعت أرباح مورجان ستانلى بفضل الإيرادات القياسية التى حققها من استشاراته لأكبر صفقات الدمج التى نفذتها الشركات خلال العام الماضى.
وقفزت إيرادات مورجان ستانلى بأكثر من 23% لتقترب من 60 مليار دولار وزاد صافى أرباحه 37% لتتجاوز 15 مليار دولار.
وحقق البنك من وحدة إدارة الثروات ارتفاعا بنسبة 10% ليزيد إيراداتها إلى 6.25 مليار دولار ليسجل منها أرباحا سنوية قياسية.
وقفزت أرباح بنك مورجان ستانلى خلال الربع الماضى إلى 3.59 مليار دولار بما يعادل دولارين لكل سهم وبزيادة عن التوقعات.
ونفذ بنك مورجان ستانلى 20 صفقة دمج واستحواذ خلال العام الثانى للوباء ليحتل المركز الثالث على البنوك الاستثمارية العالمية.