بنك مصر: 30.8 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تبلغ 20% من المحفظة الائتمانية

بنك مصر: 30.8 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سيد بدر

سيد بدر

12:32 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20

قال بنك مصر إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت نحو 30.8 مليار جم بنهاية فبراير 2020، وبلغ عدد العملاء 151 ألف عميل .

وأكد البنك في بيان أنه يسعى دائمًا لزيادة حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي وصلت إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشياً مع توجهات الدولة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة التأثير على الاقتصاد القومي وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة؛ الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي.

وأوضح أن البنك يوفر التمويل للمشروعات متناهية الصغر سواء بالقطاع الرسمي أو غير الرسمي الذي يتم تمويله من خلال الحصول على بعض المستندات البسيطة حيث بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.4 مليار جنية بنهاية فبراير 2020 بإجمالي عدد عملاء أكثر من 131 ألف عميل، ومشاركة البنك مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من مارس 2015.

ووصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر في بنك مصر إلى  8.7مليار جنيه لعدد 92.5 ألف عميل حتى فبراير 2020.

وحرص البنك على المشاركة في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم رواد الأعمال وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المصرفية وغير المصرفية بالخدمات غير المالية الشاملة.

ويساهم البنك من خلال فرعي المبادرة؛ الفرع الأول “بيوت التصميم” وهي عبارة عن مراكز داخل الجامعات، تهدف إلى دعم شباب الجامعات في ابتكار منتجات جديدة أو منتجات بديلة لتلك التي يتم استيرادها من الخارج، واجراء تطوير علي منتج حالي، الفرع الثاني “مراكز تطوير الاعمال” وهي عبارة عن مراكز تخدم جميع فئات المجتمع.

وتهدف المبادرة لتزويد رواد الأعمال بخدمات غير مالية وتمكينهم من الحصول على التمويل، حيث يسعى بنك مصر دائماً للمشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.