يتوقع بنك مصر ، ثانى أكبر البنوك الحكومية، أن تتوافر فرصًا تمويلية ضخمة للقطاع الخاص خلال العام الجارى بدعم عاملين مهمين أولهما سعى المركزى لتخفيض أسعار الفائدة والمضى قدمًا فى دورة التيسير النقدى، بجانب المبادرات التى أطلقها لدعم قطاعى الصناعة والتصدير، ومساندة المتعثرين، وتشجيع السياحة بجانب الإسكان المتوسط.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر ، فى تصريحات خاصة لـ»المال» إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى الفترة الماضية ستمثل نقطة انطلاق للمرحلة المقبلة، لاسيما قرار رفع نسبة قسط الدين من إجمالى الدخل الشهرى لعملاء التجزئة المصرفية لمستوى %50 مقابل %35 وهو ما يساهم فى زيادة ونمو قروض التجزئة المصرفية فى البنوك.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون هو الرابح الأكبر خلال العام الجارى، بعد تخفيض الفائدة بنسبة %4.5 خلال العام الماضى، ونية البنك المركزى خفض الفائدة مجددًا فى الاجتماعات المقبلة، إضافة إلى مبادرات البنك المركزى للصناعة والسياحة والإسكان المتوسط ومساندة المتعثرة.
يشار إلى أن البنك المركزى ثبت أسعار الفائدة فى اجتماع 16 يناير الماضى عند مستوى %12.25 للإيداع و %13.25 للإقراض، لن يتردد فى خفض أسعار الفائدة فى الوقت المناسب، بعدما خفضها بنسبة %4.5 خلال 2019.
وأصدر البنك المركزى مبادرة لدعم شركات القطاع الصناعين خاصة العاملة فى مجال التصدير، بجانب الآلات والمعدات والتى تبلغ حجم مبيعاتها بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه سنويًا، ووفر لها 100 مليار جنيه بفائدة ميسرة %10 متناقصة، كما أصدر مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل وحدات إسكان متوسطى الدخل للوحدات السكنية التى تصل مساحتها إلى 150 مترا كحد أقصى و2.25 مليون جنيه، بفائدة متناقصة %10.
إضافة إلى مبادرتى إحلال وتجديد المنشآت الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه، ومساندة العملاء المتعثرين فى القطاعات المختلفة من بينها السياحة .
وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن مصرفه سيستمر فى دعم التنمية الاقتصادية خلال العام الجارى عبر تطوير عملياته المصرفية وزيادة تمويلاته للقطاعات المختلفة، بجانب تطوير البنية التكنولوجية وإتاحة خدمات جديدة، منوهًا إلى أن أصول البنك سجلت نحو 1.02 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
ووفقًا للمغربى، فقد سجلت محفظة الودائع نموًا بنسبة %6 لتصل إلى 790 مليار جنيه فى نهاية 2019، وبلغت القروض 257.7 مليار جنيه، وزادت محفظة التجزئة المصرفية إلى 41.64 مليار جنيه بنمو 10.2%، كما نمت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26.6% لتصل إلى 29.5 مليار جنيه .
ولفت نائب رئيس بنك مصر، إلى أن مصرفه يستهدف طرح عدد من المنتجات والخدمات خلال العام الجارى، منها إصدار جميع بطاقات الدفع الإلكترونى المختلفة (Prepaid، وDebit، وCredit) لتصبح لا تلامسية، بجانب إتاحة الدفع عن طريق QR Code لدى التجار المتعاقدين مع البنك، وذلك باستخدام المحافظ الإلكترونية، وإتاحتها لدى الجهات الحكومية لتعزيز فكر الشمول المالى .
وتابع عاكف: نسعى خلال العام الجارى لإتاحة سداد أقساط قروض التجزئة المصرفية للعملاء من خلال محفظة الهاتف المحمول BM Wallet، وذلك بعد نجاح تجربة سداد أقساط مبادرة البنك المركزى لمحدودى الدخل، بجانب إتاحة استخدام البطاقات اللاتلامسية على نقاط البيع التابعة لبنك مصر لدى التجار المتعاقدين مع البنك فى مجال التحصيل الإلكترونى.
وقال إن البنك يسعى لتطبيق خدمة DCC أو ما يسمى بالتحويل الديناميكى للعملة، على بوابة الدفع الإلكترونى على شبكة الإنترنت وكذلك آلات الصراف الآلي ATM وهى خدمة تمكن العملاء حاملى البطاقات الائتمانية الصادرة بعملات أجنبية من اختيار محاسبة معاملاتهم بالعملة المصدرة بها البطاقة، كما يسعى لإتاحة التحويل بين بطاقات الدفع الإلكترونى المختلفة الصادرة من البنك .
وذكر أن بنك مصر سيعدل ماكينات الصراف الآلى بحيث تسمح لفاقدى البصر باستخدام ماكينات الصراف الآلى، وتحصيل وسداد الفواتير والخدمات عن طريق الشركات مقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، وكذلك ميسرى الدفع، وتفعيل وإصدار البطاقة الائتمانية بالتعاون مع هيئة البريد.