عاكف المغربى: مدة السداد 8 سنوات ويُستخدم لتمويل واردات من بكين
محمد سالم
يعتزم بنك مصر توقيع قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار وبأجل استحقاق 8 سنوات مع بنك التنمية الصينى، بغرض تعزيز موقف السيولة الأجنبية لديه وتمويل واردات محلية من بكين.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن الاتفاق سيتم توقيعه، غدا، على هامش المشاركة فى فعاليات مبادرة «طريق الحرير»، التى أطلقها الرئيس الصينى، شى جين بينج، كمبادرة صينية عالمية طموح، لتعزيز التعاون الدولى والتنمية، وتضم جميع الدول التى يمر بها طريق الحرير، عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتشارك الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثماروالتعاون الدولى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، برئاسة الرئيس الصينى، وبحضور 30 رئيس دولة، و1200 من ممثلى 110 دول، و60 منظمة دولية.
وأعلنت «الاستثمار» فى بيان أمس، أن المشاركة المصرية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية والتنموية مع الصين ومختلف دول العالم، كما سيتم عقد ملتقى استثمارى مع ممثلى كبرى الشركات الصينية، بهدف الترويج لفرص الاستثمار فى السوق المصرية، والحوافز التى أتاحها قانون الاستثمار الجديد الذى أقره البرلمان مطلع الأسبوع الماضى.
وأشار «المغربى» إلى أن القرض الجديد سوف يستخدم لتمويل واردات من الصين لصالح شركات تعمل فى السوق المصرية.
ويفاضل البنك الحكومى حاليا، بين عدد من الأدوات المالية تتصدرها، السندات والقروض المشتركة والتوريق، لجمع ما يزيد عن مليار دولار من أسواق الدين العالمية، على أن يحسم القرار خلال الشهر الجارى.
ويقدر إجمالى القروض الخارجية التى اتفق البنك بشأنها، أو خاضعة للتفاوض خلال العام الجارى بنحو 2.5 مليار دولار، متضمنة الاتفاق الصينى الجديد بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى قرضين بقيمة 750 مليون دولار من المصرف السويسرى (كريدى سويس)، والصينى (آى. سى. بى. سى)، بواقع 250 مليونًا من الأول، و500 من الثانى، وتمويل بقيمة 50 مليون دولار من مصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنوك خليجية مقرر التوقيع عليها خلال الشهر الحالى، و 200 مليون دولار من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، و500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى.
ونمت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على البنوك المحلية بنحو %56.5 على أساس سنوى، لتصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ2.7 مليار دولار عام 2015.
وتشكل مديونية البنوك نسبة %6.3 من إجمالى رصيد الدين الخارجى لمصر المقدر بحوالى 67.3 مليار دولار، فى ديسمبر الماضى.
ويرى مسئول مصرفى – فضل عدم نشر اسمه- أن أرصدة الديون الخارجية الخاصة بالبنوك لا تعد مشكلة، لأنها أحد بنود الخصوم، مثل الودائع ورأس المال وغيرها، ويتم استثمارها فى أصول بذات العملة، ومع عملاء يمتلكون مصادر دخل بالدولار، وبالتالى لا تخضع لمخاطر سعر الصرف، أو عدم السداد.