وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية مؤخرًا، عن طريق محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر وخالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور لفيف من قيادات البنك والصندوق.
يهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.
يأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره في مجال التمويل العقاري إذ يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.
وطرح البنك مؤخرا منتجًا جديدًا ومتميزا وهو منتج ” الإجارة العقارية ” المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية “كنانة”، كما يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري حيث تبوأ المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليارات جنيه.
كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30 % بالمقارنة بعام 2022، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين وتعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري “بنوك وشركات تمويل عقاري” .
وصرح محمد الإتربي بأن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد.
ولفت إلى أن مشاركة البنك في هذا البروتوكول تأتي تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية ، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، إذ يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقارية المصرية، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية ، إذ أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ومن جانبه صرح خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا الى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح أن الصندوق يُقدم مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة.
وتابع: وقد اتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق امكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، إذ جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.
يعمل البنك على تعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.