اتفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ ممثلة فى واحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس “إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس”، وبنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.
ويقضى الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقدم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أبريل من العام التالى.
ويشمل الاتفاق تأمينا مجانيا على حياة المقترض فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.
وأوضحت الوزارة، أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجاً تعليمياً متميزاً، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكل جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.
بأتى هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيماناً منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر فى تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضوا فاعلا فلا المجتمع، حيث إن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبنائها.
جدير بالذكر أن بنك مصر يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التى تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التى تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
كما يوفر البنك مرابحة التعليم التى يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.