قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه قرر في اجتماع لجنة الأصول والخصوم تثبيت سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات عند مستويات 12% رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3% في اجتماع استثنائي .
وأشار نائب رئيس بنك مصر في تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية الأخرى مثل الودائع وحسابات التوفير، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في ذات السياق هبطت الفائدة على شهادة بنك مصر ذو العائد المتغير أجل 3 سنوات لتصل إلى 9.5% مقابل 12.5%، ويمكن فتح أي من شهادات بنك مصر الثابتة أو المتغيرة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفتها .
السياسات النقدية تخفض الفائدة
فى إجراء طارئ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الاستثنائى أمس خفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.
وقالت اللجنة التى انعقدت قبل موعدها المقرر بنحو 15 يومًا، إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح، وما اعتاده البنك المركزى من اتخاذ خطوات استباقيه فى الظروف الاستثنائية.
وعلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، قائلا إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار بإجراء خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية بالجنيه، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأكد عامر أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، استناداً إلى الأوضاع النقدية القوية، مضيفًا أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة يوفر دعما قويا للشركات، ويتيح عشرات المليارات من أموال البنوك للقطاع الخاص لتخفيف الأعباء.
وتابع محافظ البنك المركزي: «القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليونات جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تخدم المواطنين».