قررت لجنة الأصول والخصوم “الألكو” لدى بنك مصر في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على عائد جميع الشهادات والودائع بالجنيه المصري ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري عند 11% دون تغيير.
وقال بنك مصر في بيان إن ذلك يأتي في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% على الترتيب في أول اجتماعات عام 2021.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البيان التفسيري، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كورونا دفع معدلات التضخم لمستويات أقل من المستهدف بنهاية 2020
وذكرت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة؛ مرجعة ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة، إضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020.
وأضافت أن التضخم العام السنوي في الحضر سجل معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018.
وأفادت لجنة السياسة النقدية بأن انحراف معدل التضخم عن النطاق المستهدف يرجع إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
وتابعت قائلة: “وإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم، ورغم ما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.