رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية: الانتهاء من 500 شركة وخفض تداول الكاش 50% بنهاية 2023
دشن بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، نهاية عام 2017، وهو أول بنك حكومى يطلق إدارة متخصصة لمنتجات الشركات فى الفترة الحالية.
وقال شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية فى البنك، إن القطاع تم تدشينه بغرض تطوير وتسويق حلول مصرفية تهدف إلى تقليل تداول الأوراق النقدية داخل الفروع فيما يتعلق بمنتجات الشركات، وخلال هذه الفترة نجح فى تحقيق العديد من المؤشرات نحو تقليل تداولها وزيادة نشاط البنك فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية للشركات.
100 ألف حساب لشخصيات اعتبارية
وأضاف – فى حوار خاص لـ«المال»- أن القطاع يضم ثلاث إدارات رئيسية وهى إدارة النقدية والمدفوعات، إدارة حلول تمويل رأس المال العامل وتمويل التجارة، بجانب إدارة تطوير وتسويق الحلول الإلكترونية للشركات، التى توفر الحلول التكنولوجية للإدارتين الأولتين، لافتًا إلى أن الإدارة لديها أهداف أساسية وهى تقليل تعاملات الكاش داخل فروع بنك مصر، وزيادة ولاء العملاء للبنك، وتعظيم ربحية المنتجات المصرفية للشركات، خصوصا أن البنك لديه نحو 100 ألف حساب لشخصيات اعتبارية ضمن قاعدة عملائه.
وأوضح أن القطاع يعمل على تعظيم ربحية المنتجات من خلال دراسة وتحليل كل منتج مصرفى للشركات، وتعديله حسب احتياجات العملاء، ليكون أكثر ملاءمة للعملاء، بالإضافة إلى إيجاد حلول لتقليل تداول الكاش، خاصة وأن بنك مصر يمتلك شبكة فروع ضخمة تنتشر فى كل القرى والمحافظات، وهو ما يجعل حجم الكاش المتداول داخل الفروع ضخم جدًا.
83 شركة و900 ألف حركة دفع إلكتروني
ونوه إلى أن إدارة البنك وضعت مستهدفًا أن يتم ميكنة كل معاملات التجارة للشركات لتصبح بصورة إلكترونية بالكامل خلال عام 2020، وهو ما تعمل الإدارة عليه بالفعل، لافتًا إلى أنه بداية من فبراير 2018 حتى نهاية فبراير الماضى، نجح البنك فى إضافة 83 شركة لمنظومة حلول الدفع الرقمية الخاصة بالبنك، وتنفيذ 956 ألف مدفوعة بقيمة 5.6 مليار جنيه.
ولفت إلى أن قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، يستهدف تقليل تداول النقدية لأقصى درجة، وذلك ضمن الخطة الخمسية لبنك مصر، من خلال إتاحة الوسائل الإلكترونية المختلفة لكل فئات الشركات.
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف قامت الإدارة بعمل تقسيم للقطاعات المختلفة، لمعرفة أكثر القطاعات اعتمادًا على الكاش، ووجدنا أن القطاع الزراعى من أكثر القطاعات التى تستنزف الكاش بشكل يومى بأحجام ضخمة، بجانب القطاع غير الرسمى أو الموردين، الذين يأخذون شكل الأشخاص ويتعاملون مع الشركات، خاصة شركات التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن بنك مصر يسعى إلى توفير المنتجات المصرفية المختلفة وفًقا للاحتياجات ووضع المحفزات التى تضمن دمج الشركات المختلفة والقطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الإلكترونية لبنك مصر كاشفا عن سعى البنك لحقن تداول النقدية داخل الفروع بنسبة 50% بنهاية 2023، وميكنة مدفوعات 5000 شركة، والاستحواذ على 20% من عمليات التجارة الخارجية على مستوى القطاع المصرفى.
ضم 123 شركة لميكنة الضرائب والجمارك
وتابع : «بجانب هذه البطاقة يسعى البنك لتطوير منظومة التحصيل الإلكترونى للضرائب، التى كانت تتم عبر طريقتين إحداهما من خلال ذهاب العميل للفرع لدفع الأموال المستحقة عليه، ويقوم البنك بتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد، أو من خلال قيام العميل باستخدام النظم الإلكترونية للدفع من مكتبه دون الذهاب للفرع، وخلال العام الماضى أضفنا 60 عميلا للمنظومة الإلكترونية، ونتفاوض حاليًا مع 123 عميلا، بجانب تطوير منظومة التسعير لتتناسب مع العملاء بمختلف فئاتهم».
وتطرق إلى حلول الربط الإلكترونى لنظم الدفع الخاصة بالعملاء لتكون متصلة بشكل مباشر بالبنك، لافتًا إلى أن هذا الأمر يساعد العميل على إدارة مدفوعاته ومتحصلاته بشكل دقيق.
وقال إن البنك يتعامل فى هذا الأمر مع شركات الوقود، للربط بين الموردين والمخازن والعملاء، لتتم المدفوعات بشكل لحظى، كما وقع الشهر الماضى مع هيئة السلع التموينية للربط بينها وبين البدالين التموينيين، والمطاحن بحيث تتم المدفوعات والتسويات المالية المختلفة بشكل لحظى وحجم ونوع المدفوعة.
وأكد أن كل هذه المنتجات تسهم فى ميكنة المعاملات المالية فى الدولة ودعم الهدف الذى أعلنه المجلس القومى للمدفوعات بالتحول إلى وطن رقمى، لافتًا إلى أنه رغم الجهد الكبير الذى تحقق خلال العام الماضى من إدارة المنتجات المصرفية للشركات ببنك مصر، فإنه لايزال هناك الكثير ليتم تقديمه على مستوى توعية العملاء، وتطوير المنظومة الداخلية.
وكشف عن أن بنك مصر سيطلق قبل نهاية العام الحالى الإنترنت البنكى للشركات، والذى سيحقق طفرة على مستوى التعاملات المصرفية الداخلية للشركات، مثل ربط الحسابات أو التحويلات، موضحًا أن البنك يقوم حاليًا بعمل تعليمات مستدامة لبعض العملاء لإدارة النقدية الخاصة بشركاتهم حتى إطلاق الإنترنت البنكى.
وأوضح أن التحول للمنتجات الإلكترونية يحتاج إلى توعية بشكل مستمر للعملاء، لذلك يتعاون القطاع مع قطاع التجزئة المصرفية للتواصل المباشر مع العملاء وحل مشكلاتهم وتوعيتهم بأهمية استخدام المنتجات الإلكترونية، كما يتم حاليًا دراسة تطوير كل البطاقات المصرفية الخاصة بالشركات.
وفى إطار جهود التوعية أيًضًا، قال «عزت»، إن القطاع عقد اجتماعات مع جمعيات المزراعين والشركات التى تتعامل فى القطاع الزراعى من خلال فروع الأقاليم لمعرفة احتياجاتهم وكيفية توفيرها من خلال الحلول التكنولوجية بالبنك، كما تم استحداث إدارة لخدمات عملاء للشركات فى 83 فرعا للتواصل المباشر مع الشركات، ومن المستهدف زيادة هذه الفروع لـ150 خلال العام الجارى.
وأكد أن كل الحلول والمنتجات الرقمية التى تم تطويرها خلال الفترة الماضية تمت من خلال الكوادر والكفاءات المميزة بقطاع نظم المعلومات ببنك مصر، بدلا من الحصول على حلول جاهزة من الشركات، لافتًا إلى أن التطوير الداخلى يضمن للبنك التفرد بمنتجات فى إطار المنافسة على مستوى القطاع المصرفى.
وأوضح أن الحلول التى وضعتها الإدارة نجحت فى تقليص وقت تقديم الخدمة لبعض المنتجات المهمة للشركات من 48 ساعة إلى ساعتين، بجانب وضع قواعد مختلفة للتسعير تختلف من قطاع لآخر ومن عميل لآخر، وتفعيل إدارة لخدمة عملاء الشركات بما يضمن جودة تقديم الخدمة لعملائنا طبقا للمعايير الموضوعة لذلك.
10 بروتوكولات تعاون لدعم المنتج المحلي
ونوه إلى أن القطاع قام بالعديد من الجهود لدعم التصدير ومساندة الشركات المحلية، من خلال السفر مع البعثات التجارية، ووقع 10 بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية لإتاحة التمويل اللازم ولتقديم الدعم والاستشارات الفنية للمصدرين من خلال تنظيم ورش عمل لتدريب المصدرين فضلا عن مشاركة البنك فى بعثات طرق الأبواب التى تنظمها المجالس التصديرية والتى بدأت من خلال بحث فرص التصدير إلى أفريقيا، والتى تم عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
كما قام البنك بالانضمام إلى وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة لدعم مجهودهم فى زيادة صادراتنا من خلال مشاركة البنك فى بعثة الوزارة إلى كل من كازاخستان، وأوزبكستان وأوغندا.
%30 زيادة في عمليات التجارة بنهاية فبراير
وكشف عن قيام إدارة تمويل رأس المال العامل والتجارة بالمساهمة فى زيادة حجم أعمال عمليات التجارة إلى %30 حتى نهاية فبراير الماضى، كما قامت الإدارة خلال الفترة السابقة بإضافة 200 عميل جديد، وإعادة تنشيط 600.