يستهدف بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، مضاعفة محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنهاية العام المالي الجديد 2019-2020.
وقال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الاسلامي بالبنك، لـ «المال»، إن حجم التمويلات المتوافقة مع الشريعة سجلت نحو 7.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، ويستهدف مضاعفتها لتصل إلى 15 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
ويعتبر بنك مصر واحداً من إحدى عشر بنكًا تجاريًا لديها ترخيص لتقديم منتجات وخدمات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويبلغ عدد فروع البنك الحكومي التي تقدم معاملات إسلامية نحو 39 فرعًا منتشرة بالقاهرة والمحافظات، بينما يوجد 3 بنوك إسلامية بالكامل هي البركة وفيصل ومصرف أبوظبي الإسلامى .
وفيما يخص نشاط التجزئة المصرفية بقطاع الصيرفة الإسلامية، قال البنك فى بيان سابق إنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار جميع أنواع البطاقات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية – كنانة، منها منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة، والسلع المعمرة، والرحلات السياحية، والسيارة، والتعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية.
كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع المعاملات الإسلامية – كنانة، بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.
وأعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي فى وقت سابق، أن أصول البنوك الإسلامية وفروع الشريعة ارتفعت إلى 301 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بنسبة نمو 15.8% عن الشهر نفسه من 2018.
وتمثل أعمال بنوك الشريعة 5.4% تقريبا من إجمالى النشاط المصرفي فى السوق المحلية.
وسجلت ودائع العملاء بالبنوك والفروع الإسلامية نحو 255 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 بزيادة قدرها 18% عن مارس 2018.
بينما سجلت القروض الممنوحة وفقًا لصيغ إسلامية نحو 226 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 185 مليارا خلال فترة المقارنة.
وسجل عدد فروع البنوك الإسلامية نحو 231 فرعًا بنهاية مارس 2019، كما ارتفع عدد العملاء لنحو 3 ملايين، وتقدم الفروع والبنوك الإسلامية أكثر من 40 منتجًا متوافقًا مع الشريعة.