ارتفعت محفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ببنك مصر، إلى نحو 10 مليارات جنيه فى الوقت الحالى، مقابل 7.5 مليار فى نهاية يونيو الماضى.
شريف البحيرى: 27 مليارًا حجم «الصغيرة والمتوسطة»
وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الإسلامى، إن المحفظة تحقق أداء جيدًا، ويضع بنك مصر خطة قوية لزيادتها لنحو 15 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل.
ويقدم البنك الحكومى خدمات الإدخار والتمويلات المتوافقة مع الشريعة عبر ما يزيد عن 39 فرعًا على مستوى الجمهورية، وكانت محفظة القطاع قد سجلت نحو 5.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017.
ويطرح منتجات تندرج تحت بند صيغة التمويل الإسلامى «المرابحة» مثل تمويل رحلات الحج والعمرة، والرحلات السياحية، والتعليم، بجانب بطاقة كنانة الائتمانية.
وقام البنك بتطوير نوع جديد من المنتجات الاستثمارية يسمى «منتجات قطاع الأموال الإسلامية»، بالتعاون مع وحدة المعاملات الإسلامية بالبنك، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ونجح المنتج فى إنشاء محفظة مصرفية لتوفير أذون خزانة حكومية بمبلغ 14.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو2018 ، مقارنةً بنحو 10.3 مليار فى نهاية يونيو 2017.
وفيما يتعلق بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح البحيرى أنها تسجل فى الوقت الحالى 27 مليار جنيه، بنسبة %21 من المحفظة الائتمانية للبنك، ومن المستهدف زيادتها لنحو 34 مليارا فى نهاية يونيو المقبل.
وأوضح أن البنك أطلق منتج القرض اللحظى متناهى الصغر، الذى يعتمد على المنتجات الإلكترونية فى تقديم بيانات العميل، واستيفاء الموافقة خلال 24 ساعة، على أن يذهب للفرع التوقيع النهائى واستلام القرض، وذلك ضمن جهود ميكنة التعاملات التقليدية.
وصرح البحيرى، فى وقت سابق لـ«المال» بأن بنك مصر عدل مستهدفات محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء التغيرات الأخيرة، ووقف تمويل النشاط التجارى ضمن مبادرة 5%، ليضع مستهدفًا جديدًا، وهو زيادة المحفظة إلى قيمة 40 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بدلا من 45 مليارا فى يونيو 2020.
وسجل عدد عملاء القطاع بالبنك نحو 105 آلاف عميل خلال مايو الماضى، وتبلغ معدلات المنح كل 3 أشهر نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 350 مليون جنيه من عامين، ويصل عدد القروض الشهرية لنحو 7 آلاف قرض، منها 6 آلاف مشروعات متناهية الصغر، وألف قرض صغير، و50-60 قرض متوسط الحجم.