رفع بنك مصر رأسماله المصدر والمدفوع من 15 مليار جنيه موزع على 3 مليار سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات، ليصبح رأسماله المصدر بعد التعديل 50 مليار جنيه موزع على 10 مليار سهم بقيمة أسمية خمسة جنيهات، وتم الإبقاء على رأسمال البنك المرخص عند 120 مليار جنيه.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2023 الخاصة باعتماد القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وتضمن القرار الجمعية العامة تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك لتنص المادة على أن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية:
إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن، وتحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
ونص التعديل على أن بإمكان البنك إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
وكذلك شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال.
ويتولى كذلك مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة والطاقة وفقًا للأوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزي، القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير، وتمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
وأشار التعديل إلى أنه بإمكان البنك مباشرة أعمال الصرف الأجنبى ، ومباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى .
ولفت التعديل كذلك إلى أن بنك مصر يتولى مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك ويجوز أن يكون للبنك مصلحة أو أن يشترك بأى وجه من الوجوه مع البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه .
بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك.